المالية تصرف 8 مليارات جنيه للمصدرين في هذا الموعد

قال وزير المالية، محمد معيط، إنه سيتم تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، اعتبارًا من 6 يونيو المقبل، لسداد 8 مليارات جنيه، بجانب  الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيو، و8 أغسطس، للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، بنفس الضوابط السابقة.

دعم المصدرين

وأضاف معيط، في بيان اليوم، أنه سيتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأكد أن الوزارة تعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، في إطار التوجيهات الرئاسية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لمساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الحالية، بجانب تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40،5 مليار جنيه، منه 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لدعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 حتى الآن، يبلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.

مبادرات وزارة المالية

وذكرت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث تقدمت 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري.

وأردفت منصور، أن وزارة المالية حققت سلسلة نجاحات بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، مضيفة أنه سيتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة السداد النقدي الفوري، من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات.