الحكومة تقترض وترفع الفائدة.. والموازنة تدفع الثمن

دخلت مصر في مارس الماضي قائمة أعلى 10 دول من حيث معدلات الفائدة حول العالم، عندما قررت رفع الفائدة 6% دفعة واحدة، الأمر الذي رآه البعض حينها مبالغا فيه، ويضاعف الأعباء المالية العامة للدولة. فكيف تتأثر موازنة الدولة بحركة أسعار الفائدة؟

ويعقد البنك المركزي المصري غدا الخميس، اجتماعه الثالث خلال العام الحالي، وسط توقعات بأن يميل لتثبيت أسعار الفائدة، بعد أن رفعها بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام، بحسب الخبير المصرفي هاني العراقي، تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي عوامل تسمح للمركزي بأن يثبت أسعار الفائدة، خصوصا بعد أن رفعها بصورة مبالغ فيها، بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، الأمر الذي يكلف موازنة الدولة أعباء هي في غنى عنها، تتمثل في مدفوعات فوائد الديون، تحديدا تلك التي تسددها لحاملي السندات وأذون الخزانة.

70مليار جنيه 

اتفق معه الخبير المصرفي عز الدين حسانين، موضحا أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة يكلف موازنة الدولة مدفوعات إضافية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه، الأمر الذي يرفع مستوى عجز الموازنة، مشيرا إلى أن المركزي خلال الفترة الأخيرة سعى لسحب السيولة الفائضة لدى البنوك كأحد أدوات التشديد النقدي التي من شأنها تحجيم السيولة المتداولة في الأسواق وبالتبعية كبح التضخم دون الحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة.

وقبِل البنك المركزي أمس الثلاثاء ودائع من قرابة 31 بنكا بقيمة 872.55 مليار جنيه، وبمتوسط سعر فائدة 27.75%، وذلك بعد أن سحب خلال الأسبوع الماضي سيولة من البنوك بأكثر من تريليون جنيه، ضمن مساعيه لكبح التضخم.

وفقا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، كل رفع للفائدة بمقدار 1% يكلف الموازنة العامة للدولة قرابة 30 مليار جنيه، وقال الفقي في تصريح له عقب قرار التعويم، إن رفع الفائدة بمقدار 6% خلال مارس سيكلف موازنة العام المالي الحالي التي ستنتهي في يونيو المقبل قرابة 60 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مطلع فبراير الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2%، ثم قررت في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%، لتصبح في المرتبة السادسة عالميا على قائمة أعلى الدول من حيث أسعار الفائدة. 

أكبر صعوبة

خلال مناقشات موازنة العام المالي الجديد داخل البرلمان الشهر الماضي، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع محافظ البنك المركزي لكبح التضخم والوصول به إلى مستهدفه عند 7%، مشددا على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعد أكبر صعوبة أمام القائمين على إدارة الموازنة العام نظرا لارتفاع المدفوعات المتعلقة بالفائدة.

وخلال الفترة من يوليو 2023 إلى فبراير الماضي، ارتفع عجز الموازنة إلى 5.8% من مستوى 4.4% المسجل خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2022/2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بواقع 3% خلال الفترة المشار إليها، الأمر الذي ساهم في رفع تقديرات فوائد الديون المدفوعة على الدين المحلي هذا العام إلى 1.17 تريليون جنيه حتى مطلع فبراير، وذلك من قرابة 967.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ووفقا لمشروع موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو المقبل، سيرتفع بند مدفوعات فوائد الديون إلى قرابة 47% من إجمالي المصروفات العامة (3.87 تريليون جنيه) مقابل نسبة بحدود 37% في موازنة العام الحالي، ليسجل نحو 1.8 تريليون جنيه، ما يمثل ارتفاعا بقرابة 165.4% مقارنة بما كانت عليه مدفوعات فوائد الديون في العام المالي 2022/2023، وبحسب عز الدين حسانين، هذا البند لن ينخفض إلا باتجاه البنك المركزي صوب خفض الفائدة، مع حقيقة أن البنوك المحلية أكبر مقرض للحكومة.