البرلمان يشتبك مع الحكومة بسبب "عقارات الموت"

شهدت الفترة الماضية تحركات برلمانية بشأن أزمة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، وعدم اتخاذ موقف حاسم بهذا الملف، رغم خطورته وتسببه في إزهاق أرواح العديد من المواطنين.

 عضو مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، أعلنت تقدمها بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه، بشأن عدم وجود آلية واضحة لمتابعة المنازل والعقارات القديمة.

البحث عن حلول

وقالت النائبة إيرين سعيد، إن أزمة عدم وجود آلية حكومية لمتابعة المنازل والعقارات القديمة المؤجرة التي مر عليها أكثر من خمسين عامًا ومتابعة سلامتها الإنشائية من قِبل جهات حكومية أو المحليات، من الأمور التي تسعى الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى حلها نظرًا لخطورتها.

وتقول سعيد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": "هذا الملف يدخل في حله عدد من التشريعات، أولها قانون التصالح الذي صدر فعليًا وتم التصديق عليه خلال الشهر الجاري، ولكن ما زال قانون الإيجار القديم عالقًا ولم يُصدر قرارًا بشأنه".

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن هذا الملف، مطالبة بالتأكد من السلامة الإنشائية لكل العقارات القديمة المؤجرة، والعقارات غير المؤجرة.

عقارات الإيجار القديم

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أزمة عقارات الإيجار القديم، قائلة:" المالك يتغاضى عن الاهتمام  بسلامة العقار الإنشائية رغبهً منه بالتخلص من علاقته مع المستأجر، لينتهي الأمر بسقوط العقار، أما فيما يخص المستأجر فهو يتغاضى عن فتح هذا الملف خوفًا من صدور قرار بالهدم".
 

وأكدت “سعيد” على أهمية وجود تدخل حكومي لحسم الموقف، مطالبة بأهمية صدور قرار يلزم ساكن كل وحدة، بالتأكد من سلامتها الإنشائية من فتره لأخرى، لحين البت في قانون الإيجار القديم.

موعد صدور القانون 

وبسؤالها عن موعد صدور قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، تجيب عضو المجلس:" لا أعلم متى سيصدر.. فالحكومة لم تتقدم حتى الآن بقانون للمجلس.. ولكن الأمر يحتاج لمجهود مكثف من اللجان المختصة، لأنه قانون مجتمعي، ولابد من دراسة توابع كل قرار، و يستلزم مشاركة الحكومة و مجلس النواب".

وأضافت: "وجود قانون عادل مع قرار ملزم لكلا الطرفين بمتابعة السلامة الإنشائية من قبل جهات حكومية، يجعلنا نتخلص من هذا الملف".

وناشدت سعيد الحكومة :"نحتاج القانون لمنع سقوط ضحايا جدد، لابد من حسم الأمر لأن المنازل المتصدعة أو المنهارة تأخذ في طريقها كل المنازل الجديدة المجاورة و الساكنين بها و المارة تحتها".

 تنفيذ قرارات الإزالة

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الشهر الماضي، طلب إحاطة يحذر من وقوع كارثة مُحققة بسبب وجود ميل بعدد من العقارات في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، ويسكن بها عشرات الأفراد.

ورد رئيس حي مصر القديمة، على الطلب، موضحًا أن هذه المشكلة ترجع إلى طبيعة التربة بالمنطقة الكائن بها العقارات، وعدم وضع الأساسات وفقًا للاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة في هذا الشأن.

قال رئيس الحي:" اتخذنا الإجراءات اللازمة تجاه تلك العقارات، وصدرت قرارات الإزالة اللازمة، وأجرينا دراسة أمنية بشأن التنفيذ، ولكن واجهتنا صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بسبب ارتفاع أعداد قاطني هذه المناطق.

 استشاري التخطيط العمراني،  الدكتور سعيد حسانين، قال إنه برغم اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات والثروة العقارية بشكل عام، إلا أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا زالت أحد الملفات التي تحتاج إلى وقفة حاسمة.

بدائل وتعويضات

وتحدث “حسانين” في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر”، عن بعض الإشكاليات التي تواجه الدولة بشأن هذا الملف، ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يوجد مبانِ صدر لها قرار إزالة لم يتم تنفيذه حتى الآن، نظرًا لصعوبة إيجاد البديل أو وجود تعويض مناسب للانتقال إلى مكان آخر.

وتابع، أن الهدم بصفة عامة لابُد أن يكون بأسلوب علمي دقيق، لا يؤثر على المباني المحيطة فتتدهور حالته.

واستطرد استشاري التخطيط العمراني، موضحًا أنه يوجد عقارات قديمة بعضها خالية من السكان وأخرى مشغولة، ما يتطلب وجود حصر دقيق لجميع العقارات القديمة والآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم تجاهها، إما عن طريق الإدارات المحلية، أو بتكليف لجان من المحافظة أو تكليف استشاريين وهيئات استشارية، لدراسة تلك المناطق، وبالتالي مساعدة الدولة على وضع الحلول المناسبة.

رقم قومي للعقار

نوه الدكتور سعيد حسانين، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء رقم قومي لكل عقار، من شأنه ضبط منظومة العقارات في مصر، وتقليل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، لأن من خلاله، وبالتعاون مع وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات والمراكز والأحياء، سيتم إصدار تقرير عن حالة العقار، وفي حال اكتشاف خلل به، سيكون هناك إجراء من الدولة بشأنه، مطالبًا بسرعة إصدار ذلك القانون.