كيف ردت إسرائيل على اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين؟

هدد وزير المالية الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن إسرائيل لن تحول الأموال التي تحتاجها بشدة إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار 3 دول أوروبية - أيرلندا والنرويج و أسبانيا - بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما ندد وزير خارجية إسرائيل بالخطوات الأوروبية ووصفها بأنها تمنح "ميدالية ذهبية لحماس".

يتصرفون ضد إسرائيل

وهدد القرار الذي اتخذه وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهو زعيم إسرائيلي يميني متطرف يعارض السيادة الفلسطينية، بدفع الحكومة الفلسطينية إلى أزمة مالية أكبر.

وقال في بيان له اليوم الأربعاء إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل بعد الآن عائدات الضرائب إلى السلطة التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بالتعاون الوثيق مع إسرائيل.

وأشار مكتب سموتريتش إلى أن القرار كان، جزئياً على الأقل، رداً على اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية، وأن القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الحملة من أجل هذه الخطوة.

وقال إيتان فولد، المتحدث باسم سموتريش، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية: "إنهم يتصرفون ضد إسرائيل قانونياً ودبلوماسياً ومن أجل الاعتراف بها من جانب واحد، وعندما يتصرفون ضد دولة إسرائيل، يجب أن يكون هناك رد”.

ولم ترد السلطة الفلسطينية على الفور، لكن المسؤولين الفلسطينيين أدانوا في السابق احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها ووصفوها بأنها "قرصنة".

 ضرائب الجمارك والاستيراد

وحتى وقت هذا التقرير لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب التعليق على بيان سموتريش، كما لم يعلق على الفور على إعلانات الدول الأوروبية.

وبموجب اتفاقيات عمرها عقود، تجمع إسرائيل ضرائب الجمارك والاستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الإيرادات الجزء الأكبر من الميزانية الفلسطينية، خاصة مع تراجع المساعدات الدولية. لكن سموتريتش – الذي وصف السلطة الفلسطينية بأنها “عدو” – قد أخر بالفعل تحويل الدفعة الأخيرة من الأموال قبل أحداث اليوم الأربعاء، حسبما قال فولد ومسؤول فلسطيني. لصحيفة نيويورك تايمز.

أزمة مالية حادة

وتعاني السلطة الفلسطينية في رام الله بالفعل من أزمة مالية حادة في أعقاب القيود الإسرائيلية المشددة على تمويلها والركود الاقتصادي في الضفة الغربية الناجم عن الحرب. ولم تتمكن هذا الشهر من دفع سوى 50% من رواتب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية.

وحذر دبلوماسيون ومحللون من أن المشاكل المالية المتفاقمة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

قيودًا إسرائيلية مشددة

ويواجه الفلسطينيون قيودًا إسرائيلية مشددة منذ 7 أكتوبر. وتم منع أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل من الدخول، مما أدى إلى بطالة جماعية بين عشية وضحاها. وقد أدت المداهمات شبه الليلية، وإغلاق الطرق الإسرائيلية، ونقاط التفتيش الأكثر صرامة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني.

وتقوم السلطة الفلسطينية عادة بتوزيع بعض أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل على غزة. وبعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، قال سموتريتش إنه سيحجب هذا الجزء من المبلغ الذي يحوله إلى السلطة. ورفض المسؤولون الفلسطينيون قبول المدفوعات المخفضة على الإطلاق احتجاجًا على ذلك.

وبعد أشهر من المواجهة حول هذه القضية، اتفق القادة الإسرائيليون والفلسطينيون على اتفاق ينص على أن النرويج ستحتفظ ببعض الإيرادات كأمانة حتى توافق إسرائيل على إمكانية إرسالها إلى الفلسطينيين. ووافق الفلسطينيون على استلام الدفعات المخفضة في هذه الأثناء.

رفص إقامة الدولة الفلسطينية

كما استدعت إسرائيل سفراءها من إسبانيا وأيرلندا والنرويج للتشاور صباح اليوم الأربعاء. وقال إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه استدعى مبعوثي تلك الدول في إسرائيل لتوبيخهم بعد قرار حكوماتهم بالإعتراف بفلسطين.

ويرفض أغلب أعضاء الحكومة الإسرائيلية المتشددة الحالية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويستبعدون عمليا إجراء محادثات سلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.