"المركزي" وأسعار الفائدة.. سيناريوهات اللحظة الأخيرة

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعه الثالث خلال العام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة.. فما هي أبرز السيناريوهات؟

توقع استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز في وقت سابق، أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع اليوم صوب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهي ذات النتيجة التي ذهب إليها استطلاع اجرته شبكة "سي إن بي سي" مطلع هذا الأسبوع، وقال المشاركون في الاستطلاع إن المركزي سيثبت معدلات الفائدة نظرا لعدة عوامل، أبرزها تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة، فضلا عن تحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، في ضوء التدفقات الدولارية القوية، وأحدثها استلام الدولة خلال الشهر الحالي للدفعة الثانية (20 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

تثبيت في الأفق

ورجح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، بعد أن رفعها منذ بداية العام بمقدار 800 نقطة أساس، مشيرا إلى أن المركزي لا يزال بحاجة إلى الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، لاحتواء التضخم والحفاظ على مساره الهبوطي، وللوفاء بمعايير برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والتي من بينها تشديد السياسة النقدية في أعقاب تحرير سعر الصرف.

واتفق معه الخبير المصري هاني أبو الفتوح، مشيرا إلى أن القرار الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو تثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب، أبرزها استقرار أسعار الصرف وتباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي، ويستبعد رفع سيناريو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى نظرا لتأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي، ورفع تكلفة الاقتراض سواء بالنسبة للشركات أو الحكومة.

خلال أبريل الماضي تراجع المعدل السنوي التضخم الأساسي، معيار التضخم المفضل لدى البنك المركزي، إلى 31.8% مقارنة بـ33.7% في مارس، مقارنة بـ35.1% في فبراير الماضي، فيما ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.1 مليار دولار بنهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في مارس. 

توقعات المؤسسات

مطلع مايو الحالي توقع بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال العام الحالي دون تغيير، واستبعد ان يقدم المركزي على رفع جديد للفائدة سواء في اجتماعه لهذا الشهر أو الاجتماعات المقبلة، في ضوء عدة عوامل أهمها توقعات البنك لاستمرار تراجع التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستوى 22% بنهاية ديسمبر المقبل، كما يتوقع المركزي استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي للدولة، ليرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، توقعت أيضا شركة الأبحاث (بي.إم.آي) التابعة لمؤسسة "فيتش سولويشنز" أن يتجه المركزي خلال اجتماع مايو والاجتماعات المتبقية خلال هذا العام صوب تثبيت سعر الفائدة، بعد أن رفعها بقرابة  1900 نقطة أساس منذ مارس 2022 ضمن معركته ضد التضخم، وقالت إن معدلات الفائدة الحالية كافية لتثبيت توقعات التضخم وخفضها خلال الفترة المقبلة، فيما وصل الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات كافية أيضا للحفاظ على استقرار سعر الصرف عند مستوى 47.5 جنيه للدولار خلال الفترة المتبقية من 2024، الأمر الذي من شأنه أيضا دعم المسار الهبوطي للتضخم.

خفض بـ150 نقطة

مخالفا هذه الآراء توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، صوب خفض الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2022، وقال البنك الأمريكي في مذكرة مطلع الأسبوع الحالي، إنه يرجح خفضا لأسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 25.75%، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الدولة، وأبرزها تحرير سعر الصرف وتوقيع صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار وإبرام اتفاق مع صندوق النقد، فضلا عن انحسار معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

واستبعد البنك الشهير سيناريو رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد سيناريو التثبيت، حال قررت لجنة السياسة النقدية أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي للأسعار وتعزز الثقة بشأن انحسار التضخم، أو رأت أن الاتجاه صوب خفض الفائدة الآن قد يمنح المستثمرين في أدوات الدين المحلية إشارة سلبية تدفعهم للعزوف عن مزيد من الاستثمار مستقبلا، هذا فضلا عن أن اتفاق مصر مع صندوق النقد شدد على ضرورة الإبقاء على بيئة التشديد النقدي.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي 600  نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25%  للإيداع والإقراض على التوالي.