"المالية": تراجع سقف الدين إلى 90% من الناتج المحلى

توقع وزير المالية، محمد معيط، تراجع سقف الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 90% من الناتج المحلي بنهاية يونيو المقبل، مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022-2023، مرجحًا أن يتراجع لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.

وأوضح معيط في بيان اليوم، أنه لأول مرة، يتم وضع سقف للدين بقيمة 15.1 تريليون جنيه، بحيث لا يتجاوز 88.2% فى العام المالي المقبل، مشيرًا إلي أنه لا يمكن تجاوز هذا "السقف" إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأشار وزير المالية، إلى أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادي، من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي الاستثنائى الذى يفرض أعباء ضخمة على «لمالية العامة، نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

وأكد، استمرارية زيادة تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، موضحًا أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

وشدد وزير المالية على ما تقوم به الحكومة من تنويع لمصادر التمويل عبر العمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية، التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.