"الحكومة تكتفي بالمسكنات".. حادثة "المعدية" تشعل غضب النواب

فجر حادث معدية أبو غالب بالجيزة، الذي راح ضحيته عدد كبير من الفتيات، غضب نواب البرلمان ضد الحكومة، محملين إياها مسؤولية ما جرى، بعد تكراره أكثر من مرة دون التدخل بحلول حاسمة والاكتفاء بالمسكنات والتعويضات.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي حادثًا مأساويًا حيث سقطت سيارة ميكروباص، محمّلة بـ26 فتاة وسيدة في مياه نهر النيل بعد انزلاقها من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر في الجيزة، ما أسفر عن وفاة 16 فتاة.

وفي أول رد فعل برلماني على الحادث، أعلن عدد من النواب استخدام أدواتهم الرقابية، مطالبين بالوقوف على أسباب الحادث، والتأكد من عوامل الأمان في وسائل النقل النهري بمصر.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور، إعداده طلب إحاطة لتقديمه الفترة المقبلة بشأن حادث غرق ميكروباص نتيجة حادث معدية أبو غالب.

طلب إحاطة

وتابع منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن طلب الإحاطة الذي سيتقدم به لن يطالب بمعاقبة السائق أو المتسببين في الحادث فقط، لأن هناك قانونًا سيطبق عليهم، بل سيطالب بالوقوف على الأزمة من جذورها وأسباب تكرارها الفترة الأخيرة، ونظر عدم تحرُّك الحكومة الجاد منذ سنوات للبحث عن حلول.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الحادث، لإهمالها الشديد والواضح، معقبًا "هي ليست كبيرة على الانتقاد، والأمر ليس قانون تصالح نظل نتحدث فيه سنوات حتى يُحل، بل الأمر يتعلق بأرواح مواطنين والتهاون فيها غير مقبول".

وطالب منصور بإجراءات حاسمة من الحكومة وفتح ملف المعديات، وعدم التدخل بمسكنات والاكتفاء بصرف التعويضات، مثلما اعتدنا من الحكومة عندما تحاول وضع حلول للأزمات التي تواجهها.

تقصير رقابي

ولفت إيهاب منصور إلى أن حادث معدية أبو غالب أظهر مدى التقصير الرقابي على أرض الواقع، وعلى الحكومة مراجعة المعديات وتراخيصها والسلامة المهنية لها، ونحتاج لمراجعة والأماكن التي تحتاج إلى كبارٍ، فحياة الناس تحتاج لإجراءات أكثر فاعلية.

وتقدمت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، زينب السلايمي، بطلب إحاطة، بشأن الحادث، موضحة أن حادث معدية أبو غالب يثير تساؤلات حول مسؤولية الحادث وملابسات ظروفه.

وأشارت في طلبها إلى أن المعدية تم تحرير 3 محاضر لإيقاف تشغيلها من قبل، آخرها بتاريخ 3 مارس 2024، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات، دون اتخاذ إجراءات للتنفيذ.

تحقيق شامل

وطالبت بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، للوقوف على المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي تسبب في الكارثة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأرجعت عضو مجلس النواب وقوع الحادث إلى الإهمال وعدم المتابعة، وضعف التحقق من خلفيات أمان وسلامة المعديات، وعدم وجود ضوابط صارمة لضمان أمان الركاب، وعدم وجود تدابير أمان وتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضمان سلامة المواطنين، مع ضعف التحقق من سلامة وصيانة المعدات.

وتابعت “الحادث يعكس مشكلة تتعلق بالأمان في النقل النهري، حيث يعاني العديد من المعديات سوء الصيانة وعدم الالتزام بمعايير السلامة، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر”.

وشددت على ضرورة إحالة الموضوع إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة المواطنين في النقل النهري.