نتنياهو يتراجع "خطوة للوراء" بعد قرار محكمة العدل الدولية

رفضت إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم الجمعة، والتي أمرتها بوقف هجومها على رفح والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة المتضرر.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في المحكمة حول إبادة جماعية هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

وعلى الرغم من تكرار نتنياهو المستمر باستمرار عملية رفح العسكرية، أكد البيان أن “إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفًا معيشية تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين، كليًا أو جزئيًا”، وأضاف "أن إسرائيل تخوض “حرباً دفاعية عادلة لتدمير حماس والإفراج عن مخطوفينا”.

وأشار البيان إلى أن “إسرائيل ستواصل جهودها للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل بموجب القانون لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في القطاع قدر الإمكان”، كما أوضح أن "إسرائيل ستحافظ على معبر رفح مفتوحًا وستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية باستمرار من الجانب المصري للمعبر وستمنع التنظيمات من السيطرة عليه".

ورفض مسؤولون إسرائيليون قرارات محكمة العدل الدولية، التي جاءت بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وانضمت إليها مصر لاحقاً.

وفي المقابل، رحبت الأطراف الفلسطينية، بما فيها السلطة وحماس، بالقرارات، بالإضافة إلى مصر والأردن.

وكانت قد قضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، بأنه يجب على إسرائيل التوقف فورا عن هجومها البري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما يوجه ضربة أخرى لدولة الاحتلال في الوقت الذي تواجه فيه عزلة متزايدة.

ولا تملك المحكمة وسيلة لتنفيذ أوامرها، فيما تعهد سياسيون متشددون في الدولة العبرية بأن إسرائيل لن تمتثل للقرار. لكن الحكم يضع المزيد من الضغوط على حكومة نتنياهو بشأن إدارة الحرب.

وتقول السلطات في غزة إن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قتلوا، دون التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واضطر مئات الآلاف إلى الفرار مرارا وتكرارا لتجنب القصف الإسرائيلي، الذي دمر معظم القطاع.