45 مليارا.. الوزارات تتخلى عن دولاراتها لـ البنك المركزي

تتجه الوزارات والجهات التابعة لها للتنازل عن أرصدرتها الدولارية لصالح البنك المركزي مقابل الحصول على الجنيه، وفقا لتوجيهات رسمية من مجلس الوزراء المصري، على أن يقوم المركزي بتدبير العملة الأمريكية لكل جهة وفقًا لاحتياجاتها الحقيقة .

 وفتحت تعليمات مجلس الوزراء الباب حول العديد من التساؤلات أهمها: كم تبلغ هذه الأرصدة؟ وما المستهدف من ذلك؟، وما هو تأثير القرار على أسعار الدولار أمام الجنيه؟.

تعزيز الاحتياطي النقدي

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن هذا التوجيه سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي لدي البنك المركزي.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام، عند 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ40.361 مليار دولار في شهر مارس الماضي.

وقال شوقي لـ"تليجراف مصر" أن هذه الأرصدة الدولارية ستظل داخل البنك المركزي على أن تحصل الوزارات والهيئات التابعة لها ما تحتاجه من العملة الصعبة في ضوء الالتزامات الدولارية علاوة على أن ذلك ينسجم مع الدور الطبيعي للبنك في توفير احتياطات العملة الأمريكية للجهات الحكومية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الأرصدة الدولارية للجهات الحكومية تتمثل في 12 مليار دولار ما حصلت عليه وزارة المالية من صفقة رأس الحكمة، و17 مليار دولار لهيئة المجتمعات العمرانية تمثل حصيلتها من الصفقة نفسها، و720 مليون دولار عوائد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، و2.1 مليار دولار قيمة بيع شقق الإسكان والأراضي للمصريين والأجانب في الربع الأول من العام الجاري، و4.8 مليار دولار إيرادت قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالى الحالى التي تراجعت بنسبة 50% بسبب التوترات الجيوسياسية، و8 مليارات دولار حجم صادرات مصر البترولية “وفقا النتائج العام الماضي”، مما يعني أن هذه الأرصدة 45 مليار دولار على أقل تقدير.

السر صندوق النقد

من جانبه أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي بات لديه حصيلة دولارية كبيرة خلال الفترة الحالية بعد الأزمة التي كان يعاني من الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى العودة التدريجية لتحويلات المصريين في الخارج وكذلك الأمر بالنسبة شركات السياحة التي استعادت لتحويل حصيلتها للبنوك وكذلك شركات التصدير.

وأشار عز لـ"تليجراف مصر" هذه الأخبار قد تنعكس بصورة عكسية على سعر الدولار، إذ يمكن من خلالها الترويج أن هناك نقص في العملة الأجنبية مما يؤدي إلى تراجع سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية.

وأوضح عز لـ"تليجراف مصر" أن الجهات الحكومية التي تدر عوائد دولارية تتمثل في وزارة البترول وهيئة المجتمعات العمرانية وزارة المالية و الهجرة وهيئة الاسثمار ووزارة التخطيط ووزارة قطاع الاعمال العام، كشفاً ذلك التوجيه تأتي بالتزامن مع زيادة صندوق النقد الدولى لمصر خلال هذه الأيام ويمكن أن يكون ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي عبر منع تسرب الدولار، 

وتتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر مصر منذ منتصف الأسبوع الماضي لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي ستحصل مصر من خلالها شريحة جديدة بقيمة إجمالية 1.646 مليار دولار خلال يونيو المقبل.