التكويد هو الحل.. عقارات الموت تطارد الحكومة في 2024

العقارات الآيلة للسقوط صداع مزمن للحكومة والمواطنين، ففي السنوات الأخيرة تزايدت وتيرة حوادث انهيار العقارات وتسببت في مصرع وإصابة الكثيرين. 

في هذا الإطار، قال محافظ الإسكندرية السابق اللواء رضا فرحات، إنه يتم تشكيل لجنة هندسية تقوم بدراسة حالة هذه العقارات وتعطي تقريرًا بحالتها الفنية إذا كانت تحتاج لترميم، أو إزالة حال وجود خطورة على السكان.
وأضاف فرحات في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه في حالة العقار الذي صدر قرار بإزالته يصدر قرار من الحي أو المحافظة بإخلائه ويتم تنفيذ الإزالة على الفور، مؤكدًا أن الدولة تتدخل في حالة وجود خطورة داهمة للعقار، وتصدر قرارًا بإخلاء السكان حتى لو بحد القوة الجبرية، ويتم متابعة العقار لحين ترميمه أو إزالته.

قاعدة بيانات

وأكد فرحات أن لكل إدارة هندسية قاعدة بيانات بالعقارات المبلغ عنها، فإذا تم الإخطار بالعقار الآيل للسقوط يدرج في سجلات الحي، ويصدر له قرار بالترميم أو الإخلاء، مشيرًا إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط غير معروف، نتيجة عدم تبليغ السكان بجميع هذه العقارات، لخوفهم من الإخلاء أو الإزالة أو عدم وجود مكان بديل لهم.

العقارات الأثرية الآيلة للسقوط

محافظ الإسكندرية السابق أوضح أن العقارات الأثرية الآيلة للسقوط تكون محل متابعة ويحظر أي تعامل بها إلا للجهات المختصة، ويتم التعامل معها حسب نوع العقار بمعنى "هل هو مبنى أثري حكومي أو تاريخي؟"، ويكون هناك محاولات لترميمه أما إذا كان يسبب خطورة يتم إزالته. 

من جانبه أوضح وزير التنمية المحلية السابق المستشار محمد عطية، أن الدولة تنقل قاطني العقارات الآيلة للسقوط أو التي تمت إزالتها إلى المدن الجديدة مثل الأسمرات، في حالة عدم وجود سكن بديل.

وطالب وزير التنمية السابق كل المحافظات والأحياء بعمل حصر لكل العقارات الآيلة للسقوط المملوكة للأهالي، حتى يتم التعامل معها قبل وقوع الأزمات، مشيرًا إلى أن العقارات الأثرية الآيلة للسقوط تتولى مهمتها وزارة السياحة الآثار، وهي الجهة المنوطة بترميمها أو إزالتها.

سبب تفاقم الأزمة

في السياق ذاته ذكر خبير التنمية المحلية الدكتور الحسين حسان أسباب تفاقم أزمة العقارات الآيلة للسقوط؛ بداية من عدم وضع الحلول المناسبة، إضافة إلى العجز الكبير في رقابة الإدارات الهندسية التابعة للإدارات المحلية، وعدم وجود قانون لمحاسبة المقاولين المتسببين في المخالفات الإنشائية للمباني المعرضة للانهيار.

تكويد العقارات

وأكد على ضرورة التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والمخالفة من خلال حوكمة العقارات وتكويدها ليكون لدى الدولة قاعدة بيانات دقيقة بشأن تلك العقارات، مشددًا على ضرورة توفير سكن بديل للسكان غير القادرين حال تنفيذ قرار الإزالة حتى لو بنظام الإيجار.