ما مصير موظفي الحكومة الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات؟

اعتبر النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، تعسفيا ضد الموظفين، وقاطع لأرزاقهم.

وانتقد المغاروي في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، اعتبار القانون الحالي امتناع الموظف عن إجراء تحليل المخدرات حالة موجبة للفصل من العمل، مضيفا أن قرار الفصل يصدر مسببا، وهو ما يجعل من الصعب على الموظف الحصول على وظيفة أخرى في القطاع الخاص، لا سيما وأنه يذكر سبب الفصل في سجلات المعاشات والتأمينات.

على من يطبق القانون

وفقا لنص المادة الثانية من القانون، يطبق القانون على كل من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وذلك وفقا للمادة الثانية من القانون.

عقوبة الامتناع عن اجراء التحاليل

ونصت المادة 5 من القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وحذر عضو اللجنة التشريعية من إجراء التحليلات الفجائية على الموظفين، مشيرا إلى أن عنصر المفاجأة، يؤثر سلبا على الموظفين لعدم قدرة بعضهم على إدرار عينة البول المطلوبة في توقيت معين وتحت رقابة، ما يفسر حسب القانون الحالي امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.

تعديلات تشريعية 

ويسعى النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون شغل الوظائف السابق ذكره، بهدف استثناء السابقة الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من تعاطي المخدرات، وأن يكون الفصل المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.

هذا وأحال مجلس النواب بقيادة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.