بشكل قانوني.. المغرب تجني 44 مليار دولار من تصدير الحشيش

في خطوة اتخذت قبل ثلاث سنوات، قررت السلطات المغربية توسيع المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي “الحشيش”، حيث سمحت لثمانية مزارعين ذوي خبرة بزراعة المحصول للأغراض الطبية والصناعية، بهدف تصديره إلى السوق العالمية.

وفي فبراير 2021، صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون رقم 13-21 الذي يوفر إطارا قانونيا لزراعة القنب الهندي، ويمكّن هذا القانون وزارة الداخلية من إجراء دراسات وإدارة زراعة وتصدير القنب الهندي، مع الاستفادة من القرب الجغرافي الاستراتيجي للمغرب من أوروبا، وهي سوق رئيسية لمنتجات القنب.

صادق مجلس النواب المغربي على زراعة الحشيش للأغراض الطبية والصناعية، وشدد المشرعون على أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين سبل عيش أزيد من نصف مليون مغربي يعتمدون حاليا على زراعة القنب غير القانونية. يستبعد القانون صراحة الاستخدام الترفيهي للقنب.

وتهدف الحكومة إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 40% من خلال زراعة القنب القانونية. وفي الوقت الحالي، تتم زراعة ما يقرب من 50 ألف هكتار، وهي ممارسة استمرت منذ عام 1954، وتقدر توقعات وزارة الداخلية أن دخل المنتج قد يرتفع إلى 63 مليون دولار بحلول عام 2028.

وتسيطر الحكومة المغربية بشكل صارم على عملية الزراعة، حيث تشرف الدولة على الحصاد الذي بلغ 296 طنا، وأسفر هذا عن عوائد اقتصادية كبيرة، حيث وصلت مبيعات القنب إلى 44 مليار دولار في عام 2023، ما دفع المغرب إلى إعطاء الأولوية والاستثمار بكثافة في هذا القطاع.

أدى الإطار القانوني الجديد إلى زراعة الحشيش في عدة مناطق شمال المغرب بعيدا عن تدخلات الأجهزة الأمنية. وكانت الزراعة القانونية تهدف في البداية إلى الحد من التهريب والاستخدام غير المشروع، ولكنها نمت بسرعة، حيث يسعى المزارعون بشكل متزايد للحصول على تراخيص، هذا العام، تم تقديم 2342 طلبًا، مقارنة بـ609 في العام الماضي.

أصدرت الحكومة المغربية 168 رخصة لـ61 مستثمرا مقارنة بـ82 مستثمرا العام الماضي، وفي تطور تاريخي، قام المغرب بتصدير أول شحنة قانونية من القنب إلى سويسرا للأغراض الطبية في أبريل بسعر 1500 دولار للكيلوغرام الواحد.