"معلومات الوزراء" يناقش أثر "العملية المعقدة" على الاقتصاد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، يناقش "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي"، والذي أوضح أن هناك العديد من العوامل التي يمكن التعامل معها كمحددات للنمو الاقتصادي، وأحد هذه العوامل هو النظام المالي.

ويشهد القطاع المالي تحولًا رقميًا كبيرًا مدفوعًا بالحاجة إلى زيادة الكفاءة وتحسين تجارب العملاء وتعزيز المرونة التشغيلية، وعلى الرغم من أن عملية التحول الرقمي نفسها معقدة فإن الرقمنة ضرورية للمؤسسات المالية التي ترغب في تحقيق النجاح في المستقبل، بدءًا من التقنيات المتقدمة مثل (RPA) -وهي تقنية تعمل على إنتاج الأعمال التي تستخدم برامج ربوتية افتراضية، والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، وحتى الأساليب الاستراتيجية للأمن السيبراني وخصوصية البيانات وإدارة النظام البيئي، حيث تستفيد المؤسسات المالية من الأدوات المتنوعة لدفع الابتكار والكفاءة.

الخدمات المالية

أوضح التقرير أن الخدمات المالية الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا المالية تتمتع بالقدرة على خفض التكاليف، عبر تعظيم وفورات الحجم وزيادة سرعة المعاملات وأمنها، والسماح بتقديم خدمات مالية أكثر تفصيلًا تخدم الفقراء، كما تساعد التكنولوجيا المالية الحكومات على الوصول بسرعة وبشكل آمن إلى الأشخاص من خلال التحويلات النقدية وغيرها من أشكال المساعدة المالية والوصول إلى الشركات بالسيولة الطارئة، حيث يسمح للناس بتحويل الأموال بما في ذلك التحويلات المالية عبر الحدود ودفع الفواتير من منازلهم.

وتمثل الخدمات المالية كالمدفوعات والحسابات الادخارية والائتمان حجر الزاوية في صميم عملية التنمية فالحسابات تتيح لأصحابها إمكانية تخزين الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتهم اليومية وإرسالها واستلامها بشكل آمن ميسور التكلفة والتخطيط لحالات الطوارئ والقيام باستثمارات منتجة من أجل المستقبل كما في الصحة والتعليم والأعمال التجارية.

واستعرض التقرير "مؤشر الشمول المالي العالمي 2023" والذي يحدد عددًا من الاتجاهات الرئيسة في الشمول المالي وهي "ظهور الخدمات المالية الرقمية"، "الأهمية المتزايدة للتعليم المالي"، “الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المحددة للفئات الضعيفة”.

ووفقًا للمسح العالمي للمؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021 الذي أجراه البنك الدولي، فقد زادت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية في جميع أنحاء العالم خلال الفترة (2011-2021)، حيث بلغت النسبة في عام 2011 حوالي 51%، وفي عام 2014 حوالي 62%، وفي عام 2021 بلغت 76%.

ووصل عدد المشمولين مالياً في البلدان النامية إلى 71% عام 2021، وقد تزايد الشمول المالي في البلدان النامية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون أو يتلقون مدفوعات رقمية من 35% عام 2014 إلى 57% في عام 2021، كما كانت الأموال عبر الهاتف المحمول أداة تمكينية مهمة للشمول المالي في العديد من المناطق بما في ذلك منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

الشمول المالي في مصر

ولفت التقرير إلى الشمول المالي في مصر، فلا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية، والجدير بالذكر أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا (16 سنة فأكثر) في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023)، وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

وترجع الزيادة في نسبة الشمول المالي إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 سنة) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023)، كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإليكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري "التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)"، "الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول"، "العملات الرقمية للبنوك المركزية".