"التشريعية": ننتظر رد "القضاء الأعلى" لاستكمال "تسوية النزاعات"

تستكمل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون "تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف إيجاد حلول للنزاعات، بعيدا عن ساحات المحاكم.

وتترقب اللجنة إرسال "مجلس القضاء الأعلى" حصرًا لأعداد القضاة ومدى إمكانية توفير أعداد كافية منهم لإتمام عمليات الوساطة التي ينظمها مشروع القانون، ومن ثم استكمال مناقشته.

ووفقًا لعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب أنيس، فإن مشروع القانون يتضمن نوعين من الوساطة الخاصة والقضائية، وهو ما يستلزم لتنفيذه أعدادًا كافية من القضاة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يقلل أمد التقاضي ويحدد مدة زمنية للفصل في النزاعات، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيينه، فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة.

ويستهدف المشروع حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى وتسوية أغلبها قبل تلك المرحلة، عبر عملية الوساطة، عدا التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والخاضعة لقانوني “محاكم الأسرة” و”الاستثمار”، والتى تختص بها المحاكم الاقتصادية.

ووفقا لمشروع القانون الذي اطلعت عليه "تليجراف مصر" فإن المادة 27  نصت على أن: "تجرى الوساطة القضائية تحت إشراف إدارة للوساطة تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، وتشكل برئاسة قاض من قضاة محكمة الاستئناف تختاره جمعيتها العمومية، وعدد من قضاة المحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتهم العمومية في بداية كل عام قضائيّ. كما يصدر رئيس المحكمة الابتدائية قرارًا بندب العدد اللازم من موظفي المحكمة، للعمل في إدارة الوساطة القضائية لمدة سنة قابلة للتجديد".

يشار الي أن عدد  المحاكم الابتدائية يبلغ نحو 38 محكمة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير العدل، المستشار عمر مروان.