السلع والدولار.. "إخفاقات" الحكومة أمام مجلس النواب

مع انقضاء المدة القانونية للحكومة، والمرتقب أن تتقدم باستقالتها رسميا لرئيس الجمهورية فور أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة، فتح عدد كبير من أعضاء مجلس النواب “ملفات مسكوت عنها”، كشفت تقصير الحكومة في قطاعات مهمة، ما دعا نوابا بالمجلس للتقدم بطلبات إحاطة لوزراء الحكومة بشأن تلك الملفات.

ارتفاع أسعار سلع إستراتيجية

كان أبرز تلك الطلبات ما تقدمت به النائبة سميرة الجزار، عضو المجلس، والتي طالبت باستدعاء 4 وزراء من الحكومة وهم وزير التموين والصناعة والمالية والزراعة، لمناقشتهم حول سياسة الدولة الاقتصادية فيما يتعلق ببعض الملفات الاستراتيجية الكبر، والتي لم تسهم سياساتهم في الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية في الأسواق.

 وأكدت على أنه من المهم دعم تلك السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسي، كالزيت والسكر والقمح وغيرها من السلع التي لا غنى عنها للمواطن المصري.

طلب الإحاطة الذي تقدمه به النائبة كشف عن أسعار بعض السلع التي تجاوزت أسعارها حاجز المعقول، خصوصا بعدما وصل سعر البصل إلى 20 جنيها، والسكر إلى 55 جنيها للكيلو، والخيار إلى 20 جنيها، فضلًا عن ارتفاع أسعار بقية السلع الاستراتيجية والأساسية الأخرى.

 واقترحت “الجزار” تطبيق التسعيرة الجبرية على تلك السلع بالتحديد، على أن تتحمل الحكومة فارق مبلغ الدعم بسبب سياساتها التي أدت إلى هذا الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار.

 الدولار في السوق السوداء

الملف الثاني كان الارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية "السوداء"، والذي تسبب في أن تقدم النائب سيد حنفي بموجبه بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لسؤال الحكومة عن حالة "التراخي" في مواجهة تمدد السوق السوداء وتسعير السلع على أساس سعر مبالغ فيه للدولار والذي وصل إلى أكثر من 50 جنيهًا للدولار الواحد.

وطالب حنفي في إحاطته التي وجهها إلى وزير المالية ورئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والتي تكفل الضرب بيد من حديد على مخربي الاقتصاد المصري، حيث إن ارتفاع الدولار يتسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل تلقائي طوال الوقت.

فشل تطبيق الحد الأدنى للأجور

في سياق متصل، تقدم النائب محمد زين الدين، بطلب إحاطة للمجلس بشأن إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وعدم قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها بشأن معاقبة المؤسسات الرافضة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الدولة مؤخرًا.

أكد "زين الدين" في طلبه أن الحكومة فشلت في وضع آليات أكثر صرامة تجبر مؤسسات القطاع الخاص على وجه التحديد على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، منوهًا إلى أن المجلس القومي للأجور لا يحتوي على آلية للتفتيش على المؤسسات الخاصة.