حكم لصالح قضايا الدولة يُجنّب "المالية" سداد مليار جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية - مأمورية دمنهور، بجلسة 19 مارس 2024، لصالح وزارة المالية، برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي، عن مساحة 541 فدانًا و14 قيراطًا و22 سهمًا، والتي تناهز قيمتها السوقية مليار جنيه.

وترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير ‏لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6‏/6‏/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا.

وفي جلسة 27 نوفمبر 2002، حكمت المحكمة برفض الدعوى، ولم يلقَ ذلك الحكم قبولًا لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبجلسة 30‏/1‏/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد.

وبعد ذلك طعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق، وبجلسة 25‏/2‏/2023 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19‏/3‏/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي:

عدم قبول الاستئناف، تأسيسًا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما أن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث إن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، من ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.

ويأتي ذلك ‏انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.