حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة في الحي السابع، اليوم، بحبس لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، المغربي محمد الشيبي، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية.

وقام محامي الشيبي بالرد على على بيان النادي الأهلي بشأن لجوء اللاعب إلى محاكم مدنيّة، قائلًا أمام هيئة المحكمة "لوائح الفيفا لا تمنع من لجوء أي شخص إلى القضاء المدني، وأعطت الحرية للسلطات المحلية في نظر الدعاوى الجنائية التي تحدث في الملاعب".

وأضاف أن لجنة الانضباط التي يترأسها المستشار محمد شرين فهمي، خاطبت الفيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة إلى القضاء، ولم يقبل أي ضغوط بإيقاف اللاعب محمد الشيبي بسبب لجوئه للقضاء المدني، مؤكدًا عدم وجود رغبة في التصالح مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا، بشأن الجدل المثار حول أزمة لاعبه المغربي محمد الشيبي، مع نجم الأهلي حسين الشحات.
وأكد نادي بيراميدز دعمه الكامل للاعبه المغربي، وأنه لن يتردد في تقديم العون والدعم اللازمين على المستويين المحلي والدولي "الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليًا ودوليًا، فكان بذلك مثالًا ونموذجًا مثاليًا للاعب الأجنبي المحترف في مصر”، وفق نص البيان.

احترام القضاء

وأضاف البيان “يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريًا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية”.

وشدّد على أنّ قيام النيابة العامة بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.
واختتم البيان “من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث إنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة”.