السعودية تبدأ تلقي طلبات لشراء أرامكو

تبدأ المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، في تلقي طلبات شراء لأسهم تصل قيمتها إلى 13.1 مليار دولار في شركة أرامكو، في اختبار كبير لاهتمام المستثمرين الدوليين بسوقها.

بيع حصة في أرامكو

وكشفت المملكة وأرامكو، تفاصيل خطط لبيع ما يصل إلى 0.7% في شركة علاق النفط التي تسيطر عليها الدولة، مع حجز 10% من الطرح للمستثمرين الأفراد، بناءً على الطلب، وسيستمر تلقي الطلبات حتى 6 يونيو، على أن يحدد سعر الصفقة في 7 يونيو.

وتأجيل الطرح الذي يحمل اسم "مشروع السندات" لعدة أشهر، بهدف جذب مجموعة واسعة من المستثمرين بعد الطرح العام الأولي القياسي لشركة أرامكو في عام 2019، وستعمل هذه الخطوة أيضًا على تعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، إن البيع يمثل فرصة للمستثمرين الحاليين والجدد لبناء مركز كبير في الشركة، ولأرامكو لتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز سيولة أسهمها.

وتمثل الصفقة اختبار للاهتمام في الأسواق السعودية بعد الطلب الفاتر من المستثمرين الدوليين على الاكتتاب العام، وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع، وسيطرة الحكومة السعودية، وانتقال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وكان المستثمرون الدوليون متحفظين بشأن المشاريع الضخمة في المملكة، من المنتجعات الشاطئية إلى المدن الجديدة، لذا سيحتاجون إلى الموازنة بين المخاوف البيئية ومدفوعاتها الغنية.

وقال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في تيليمر، إنه منذ الطرح الأولي لأسهم أرامكو طغت التوقعات المرتفعة بشأن توزيعات الأرباح وأسعار النفط على انخفاض التوقعات بشأن الإنتاج، إلا أنه قد هذا التحسن في التدفق النقدي المتاح للمساهمين قد لا يكون كافيًا لإغراء المستثمرين الأجانب الذين لم يشاركوا في الطرح العام الأولي، بسبب المخاوف البيئية بشأن الوقود الأحفوري أو مخاوف الحوكمة المتعلقة بأولويات المساهم السيادي المهيمن.

أشار إلى أن الأسهم معروضة للبيع فوق سعر الاكتتاب العام، في نطاق 26.7 ريال (7.12 دولار) إلى 29 ريال، بعد أن أغلقت عند 29.1 ريال يوم الخميس، أي أن قيمة الشركة تقدر بـ1.87 تريليون دولار، وقٌدرت قيمة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو بـ1.7 تريليون دولار.

ويأتي بيع حصة في الشركة، في الوقت الذي وصلت فيه عروض الأسهم على مستوى العالم إلى 247.4 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وفقًا لبيانات Dealogic، لذا ستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسهم خلال العقد الأخير.

تنويع الاقتصاد السعودي

وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة السيادي للمملكة في مشاريع ضخمة، من السيارات الكهربائية إلى الرياضة وشركة طيران جديدة، لتنويع مصادر الدخل، وإلغاء اعتماد الاقتصاد على النفط،  وخلق فرص العمل.

وتحظى المملكة بدعم مجموعة من المستشارين، إذ تعمل شركتي “Klein & Co”و“Moelis & Co” الأمريكيتين كمستشارين مستقلين في الصفقة، وفقًا لما جاء في بيان للبورصة السعودية، يوم الخميس.

ويعمل بنك SNB Capital، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الوطني السعودي، كمدير رئيسي، بالإضافة إلى دوره كمنسق عالمي مشترك لجانب “مورجان ستانلي” و"سيتي" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"بنك أوف أمريكا" و"جي بي مورجان".

وتعد المملكة العربية السعودية القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تساعد عبر مجموعة “أوبك +” مع حلفاء مثل روسيا، في هندسة تحركات الأسعار في أسواق النفط العالمية.

يتزامن بيع الأسهم مع اجتماع “أوبك+” يوم الأحد لتحديد سياساتها الإنتاجية المقبلة، وسط توقعات بأن تمدد المجموعة تخفيضاتها في لإنتاج النفط حتى عام 2025.