وزير التموين "وحيدا" في مواجهة غضب البرلمان

حظي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، بالعدد الأكبر من انتقادات أعضاء مجلس النواب في ظل أزمة اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار سلع استراتيجية وأساسية، علاوة على ضبط عدد من مستشاريه بتهم فساد.

وواجه مصيلحي خلال جلسة عقدت يناير الماضي، 151 آداة رقابية بين طلبات إحاطة ومناقشة وأسئلة برلمانية.

 مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والاستراتيجية، واجه وزير التموين “وحيدا” انتفاضة برلمانية على الحكومة، تضاعفت معها الأدوات الرقابية الموجهة ضده في جلسات مجلس النواب.

طلبات إحاطة دون حلول

وطالب أعضاء مجلس النواب، مصيلحي ببيان سبب أزمة نقص السلع واختفائها وطبيعة حلول الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية على الأقل، ومنها السكر والأرز والبصل.

أبرز طلبات الإحاطة تقدم به النائب سيد حنفي، الذي نسب توجيه تهم لعدد من مستشاري الوزير في قضية احتكار السلع، إلى “الفشل الكبير” داخل وزارة التموين، في ظل متاجرة المسؤولين بقوت المواطنين، وتحديدا السلع الاستراتيجية والأساسية.

النائب أحمد الحديدي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن الحكومة وعلى رأسها وزير التموين فشلت في مواجهة ارتفاع نسب التضخم وزيادة أسعار السلع بالأسواق، في تراجع كبير لدور الوزارة في ضمان توفير سلع استراتيجية “لا يجب التلاعب فيها بهذا الشكل”، ووصفها في طلب إحاطة بـ"وزارة السوق السوداء".

أما النائبة سميرة الجزار، فطلبت استدعاء وزراء التموين والمالية والصناعة والزراعة على أن يرافقهم رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، بسبب معاناة المواطنين من أسعار السلع، مؤكدة أن وزارة مصيلحي فشلت في احتواء الأزمة الاقتصادية بعد وصول أسعار السلع الأساسية إلى مستويات "غير المعقولة"، مقترحة فرض "التسعيرة الجبرية" .

مصادر برلمانية قالت إلى "تليجراف مصر"، إن عدد من النواب عمدوا إلى مواجهة وزير التموين، ليس فقط من خلال الأدوات البرلمانية، بل بإحضار سلع تشرف عليها وزارته مثل "رغيف خبز"، وهو ما فعله النائب عبد المنعم إمام، عندما واجه الوزير بحجم الرغيف الذي لم يتجاوز حجم “كف اليد”.

حكومة مرفوضة

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد فرغل، رفضه لسياسات وزارة التموين، وسياسات الحكومة المتمثلة في فشلها في إحكام الرقابة على الأسواق، ما تسبب في أزمات اقتصادية كبيرة تتحملها ككل،، وليس وزير التموين وحده.