400 مليار جنيه عوائد مهدرة.. ومشروع قانون يحل المشكلة (تفاصيل)

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، أنه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.

وأوضح سالم، في الجلسة العامة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد اليوم، أن هناك بعض الموضوعات التي تحتاج لقرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بمئات المليارات للدولة، ومنها، المتأخرات الضريبية سواء كانت ضرائب “عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية” والتي تقترب من 400 مليار جنيه.

تسوية المنازعات الضريبية

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه يجب على الحكومة سرعة التقدم بمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية لحل المشكلات، مؤكدًا أنه لا يوجد عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات بالمحاكم، فإن ذلك ضرر للدولة والممولين.

حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين

ولفت إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين، لأن معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة.

وتناول وكيل لجنة الخطة أيضًا الضرائب العقارية، موضحًا أنه بالرغم من توافر ثروة عقارية هائلة، فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي 6 مليارات سنويًا، ويتعين إعادة النظر في عملية  حصر الضرائب العقارية مرة أخرى.

وتساءل مصطفى سالم: “هل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها على أنها إسكان شباب متوسط”.

في السياق ذاته، رد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على ما أثاره النائب مصطفي سالم، قائلًا: “مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاري إعداده وتقديمه للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 ألف منازعة عندما تم تطبيقه مسبقا”.

وأكد وزير المالية، أن الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة. 

ومن جهتها، ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، على تساؤل النائب عن مدى الاستفادة من الأصول غير المستغلة أنه تم فعلا حصر 4250 أصل غير مستغل وجد منها عدد من الأصول له فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالته لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.