أمين سر "موازنة النواب": يجب محاكمة الحكومة

استنكر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبدالمنعم  إمام، وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة، الأولى تقدمها الحكومة للنواب، والأخرى إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.

محاكمة الحكومة

وأضاف إمام، خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، “أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عليه”.

وتابع، أن أرقام الموازنة الجديدة التي يجري مناقشتها بمجلس النواب، أظهرت عدم الالتزام بمبدأ الشفافية.

وأردف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة.

أداء الحكومة

وواصل “أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة”، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.

النسب الدستورية

وأكد النائب عبدالمنعم  إمام أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024 / 2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع. 

الدعم العيني

واختتم:" أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان".

الجلسة العامة

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، اعتراضات واسعة من النواب.

وأعلن عضو مجلس النواب، أحمد بلال، رفضه للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، قائلا إن البرلمان سيقر الموازنة العامة وفيها يحتسب الرغيف بخمسة قروش، "فهل بعد موافقة المجلس عليها سيتم التنفيذ بسعر خمسة قروش كما هو، أم بعشرين قرش كما أعلن رئيس الوزراء".

من جهته، لم يوافق وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، على مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكل الأزمات التي تمر بها مصر.