مستحقات تصدير.. رد 7 مليارات جنيه لـ478 شركة

أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إصدار الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابقة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية لعدد 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وقال الوزير خلال بيان، إن عدد الشركات التي تجاوزت ديونها عن مستحقاتها وصل إلى 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مع تأجيل الدفع لحين مراجعة وضعها الضريبي وأيضًا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، إن الصندوق مستمر في إصدار شهادات الشريحة الثانية من هذه المبادرة، ومن المقترح أن يتم سداد الدفعات يوم 27 يونيو المقبل، وأنه سيتم استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.

وفي سياق مغاير، نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي، لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أنه لا صحة لتلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت صدور قرار وزاري بوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، مع استثناء ما جرى شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته او تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به.

أدعت تلك الأنباء، أن القرار استثنى أيضًا العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، والمصريين العاملين بالخارج الذين انتهت مدة عملهم خارج البلاد، والدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، والمصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.

وأرجع القرار المزعوم إلى استهداف الحكومة توفير الدولار خلال الفترة المقبلة، لسد فجوة نفص العملات الأجنبية وتقليل الإنفاق.