بعد ظهور الخمسة جنيه "الممسوحة".. 4 طرق للكشف عن العملة المزورة

"تزوير العملة" ظاهرة عالمية، وجدت طريقها للانتشار في مصر قبل سنوات عدة، وهو ما دفع البنوك العاملة في السوق المحلية إلى استخدام أحدث التقنيات في أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها للكشف عن الأوراق النقدية المزيفة.

وحدد البنك المركزي المصري، عددًا من الخطوات التي يمكن من خلالها التفرقة بين الأموال الحقيقية والأموال المزورة، خصوصًا أن تلك الظاهرة تربك الحكومات والأسواق وتتسبب في خسارة ضخمة للاقتصاد.

ومن بين العملات التي شكك المواطنون في جودتها “الخمسة جنيه الممسوحة” وذهبوا إلى احتمالية أن تكون مُزوّرة وتم إطلاقها في الأسواق، بينما ذهب آخرون إلى احتمال وجود خلل في الطباعة من قبل البنك المركزي المصري.

نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، قالت إنها لم تصادف من قبل أي مشكلة في طباعة العملة من قبل البنك المركزي المصري، وأن جميع العملات على مستوى جيد من الطباعة.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عُملات هالكة بسبب مرور فترة طويلة على طباعتها وتداولها، ولكن الخمسة جنيهات المنتشرة إذا كانت حديثة الطباعة، فإنه يجب التأكد من صحتها وعدم كونها مزورة.

ويمكن التفرقة بين الأموال الحقيقية والمزورة من خلال الخطوات التالية:

الملمس الخشن للعملة

دائمًا ما يكون ملمس الأرقام التي تشير إلى قيمة الأوراق النقدية الأصلية خشنًا، ومن الصعب تقليده عند التزييف، وعندما يكون ملمس الأرقام ناعمًا فهو الأمر الذي يعني أن المال مزيف.

جودة الشريط الفضي ظاهرة

هناك شريط فضي في العملة، ويكون ظاهرًا بشكل أوضح وأكثر لمعانًا، وعندما يتم تقليد هذا الشريط، فيميل لونه إلى الأسود قليلًا، وهذا يعني أن الأموال مزورة.

استخدام الضوء للكشف عن الأموال المزورة

يمكن استخدام الضوء للكشف عن الأموال المزورة، لاسيما أن الورقة الأصلية تتميز بعدد من الرسومات الخفيفة في الخلفية والتي تظهر بشكل جيد عند التعرض للضوء وفي حالة ظهورها فإن هذه النقود أصلية، بينما عدم ظهورها، يعني أنها مزورة.

استخدام المياه للكشف عن التزوير

يمكن أن يتم استخدام المياه للكشف عن تزوير العملة، فإذا تم فرك العملة الورقية ومُسحت الرسومات الخاصة بالعملة فإنها مزورة، وإذا كانت حقيقية تظل الرسومات كما هي.

تاريخ سك العملة في مصر

وفي عام 1950، قرر الملك فاروق إنشاء دار سك العملة المصرية، بعدما كانت يتم سكها في الخارح، حيث خصص قطعة أرض كبيرة في منطقة العباسية بالقاهرة، وبدأت عملية سك العملة المصرية تدخل حيز التنفيذ عام 1954. 

وبعد تكليف دار سك العملة الملكية البريطانية "رويال منت" بتصنيع عدد كبير من العملات المعدنية المصرية في الفترة من 2007 إلى 2010، استأنفت مصر سك العملات، واستمرت حتى عام 2007، بينما بدأت “الدار المصرية”، في عام 2011 سك العملة حتى الوقت الحاضر.