ترحيل مدير حملة طنطاوي للسجن ومحاميه يستشكل على الحكم

شهدت قضية مدير حملة أحمد طنطاوي، المتهم محمد أبو الديار، تطورات سريعة بعد صدور قرار بحبسه سنة في قضية التوكيلات الشعبية، حيث بادرت الشرطة بترحيله إلى أحد مراكز الاصلاح والتأهيل في القاهرة.

وحول موقفه القانوني، قال محاميه حمدي بدوي، إنه سيتقدم بالنقض والاستشكال على هذا الحكم لتعديله.

وأيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت محكمة جنح المطرية عاقبت أحمد طنطاوي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات.

كما عاقبت 21 من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين طبعوا وتداولوا أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".

وذكر أمر إحالة أن المتهم اشترك وحرض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد طنطاوي، دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية"، إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى إثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.