استقالة الحكومة.. مصير المجموعة الاقتصادية بالتغيير الوزاري الجديد

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة الحكومة المصرية اليوم، الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.

استقالة الحكومة المصرية

بعد استقالة الحكومة المصرية، انتشرت تكهنات حول مصير 7 وزراء يمثلون المجموعة، مع تباين الآراء بين من يرى ضرورة إحداث تغييرات جذرية تشمل المجموعة الاقتصادية بالكامل، ومن يرى أن العبرة في النهاية هي تغيير السياسات وليس الأشخاص، لا سيما في توجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. 

العبرة بإحداث التغيير 

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، أن التغيير الوزاري الجديد يعتبر خطوة للأمام في ظل التوجيهات الرئاسية الخاصة بتشجيع نمو القطاع الخاص وإحداث تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وتستهدف الدولة زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، خلال العام المالي الجديد 2024-2025.

أشار البهي إلى أن العبرة ليست بتغيير المجموعة الاقتصادية لكن الأمر يوقف على قدرة الشخص الذي يجلس على الكرسي في إحداث تغيير من عدمه في تخصصه.

ضمت المجموعة الاقتصادية في حكومة مدبولي المستقيلة كلا من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

أوضح عضو اتحاد الصناعات، أن الدولة بحاجة خلال الفترة القادمة إلى سياسات وبرامج اقتصادية واسعة يمكن جني ثمارها، وإحداث طفرة حقيقة في عجلة الاقتصاد المصري، الذي عانى خلال الفترة الماضية من أزمة شح النقد الأجنبي.

تغيير كامل

فيما توقع نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، حول تغيير كامل في وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة مدبولي الثالثة.

منذ يونيو 2018، يترأس مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، وأجرى تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، كان أهما في صيف 2022 بعدما تم تغيير 12 وزيراً.

أوضح التاجوري إلى "تليجراف مصر" أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى دماء جديدة تحدث أثرا إيجابيا وانتعاشة كبيرة، لا سميا وأن الاقتصاد المصري لم يتعاف بشكل كامل من الأزمات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مطالباً أن تكون المجموعة الاقتصادية الجديدة منتقاه وبعناية شديدة حتى يكون لديها القدرة على إحداث التنافسية بالسوق الخارجي.

رجال الأعمال

اتفق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، مع “محسن التاجاوري” حول مصير المجموعة الاقتصادية بالكامل في الحكومة الجديدة.

أضاف فوزي، في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، إن الاقتصاد يحتاج إلى عقلية جديدة وتحويله إلى منتج لتوفير السيولة الدولارية، بالإضافة للاهتمام بملف الصناعة والزراعة، حتى تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية وتحقيق والوصول لـ100 مليار دولار.

تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، وفقاً لما كشفت عنه وزارة الصناعة.

أوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف الصناعة وما يندرج تحته من التنمية الصناعية والزراعية يتطلب أن تكون جميع الوزارات على "قلب رجل واحد" وعلى رأسهم رئيسا الحكومة والجمهورية، مثلما حدث مع ملف التطوير العمراني على مدار الـ7 سنوات الماضية، حسب قوله.

بقاء التعاون الدولى

بينما يري الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أن وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط، ستكون المستثناة من المجموعة الاقتصادية المتوقع تغييرها بالكامل، لا سيما وأنها تقوم بدورها فيما هو ممكن.

أضاف نافع أن المرحلة القادمة تحتاج إلى أشخاص ورؤية ومهارات مختلفة لحل العديد من الأزمات الاقتصادية وفي مقدمتها إعادة هيكلة الديون والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط، فإن الدين الخارجي مصر ارتفع 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 مسجلاً 168 مليار دولار.

الخبير الاقتصادي يؤكد ضرورة أن يكون هناك تناغم بين المجموعة الاقتصادية المرتقبة، وتملك القدرة على العمل في “فريق واحد”، مؤكًداً أنه لا بد من الفصل بين الصناعة والتجارة ويكون لكل منها وزارة خاصة بها.

أضاف أنه يمكن أن يتم إضافة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن هناك تعارض بين التجار والصناع في ظل خضوعهما تحت وزارة واحدة.