مطالبات باستحداث وزارة للمشروعات الصغيرة في الحكومة المرتقبة

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر نقاشًا حول إمكانية استحداث وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في التشكيل الوزاري الجديد، بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ 2018 يخضع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى مجلس الوزراء، بعدما كان يتبع وزارة التجارة والصناعة، فهو صندوق له طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر.

مطالبات بوزارة جديدة

اقترح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء العطفي، أن تشهد الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها خلال أيام، استحداث وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح العطفي لـ"تليجراف مصر" أنه في حالة استحداث هذه الوزارة ستساعد على تذليل كافة العقبات التي توجه هذا القطاع، كما سيكون لها دور في تعميق الصناعة المحلية والتي ستعمل على النهوض بالصناعة من أجل أن تصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ويقدّر حجم تمويلات الجهاز خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، بقيمة 6.347 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفقًا لما كشفه رئيس الجهاز باسل رحمي.

تعظيم عوائد الصادرات

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات، أن هذه الوزراة ستعمل أيضًا على وضع خطة كاملة لإحلال الواردات وزيادة مساهمة النشاط الصناعي في عوائد الصادرات، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تعظيم تلك العوائد، لا سميا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من المشروعات العاملة بالسوق المحلية، الأمر الذي يتطلب وجود وزراة لدعمها لتكون جزءًا من خطة نمو الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب إنشاء العديد من المجمّعات الصناعية الجاهزة التي يجب أن تكون موجودة في مختلف محافظات الجمهورية وعدم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى فقط، بالإضافة إلى تسهيل حصول صغار المستثمرين على خطوط الإنتاج من خلال فتح اعتمادات مستندية لاستيرادها أو منح تسهيلات جمركية.

وتمكنت الحكومة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة بحجم استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة.