توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، مديري المديريات التعليمية، بأن تكون امتحانات الثانوية العامة منضبطة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال وزير التعليم، خلال اجتماعه اليوم مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه المراقبين بضرورة التحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات، والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة "مهمة وطنية"، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان.

وشدد على منع الغش بكل أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك، والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديري المديريات سيأتي في ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

استمرار المراجعات

ووجه حجازي، باستمرار المراجعات النهائية التي تقدمها المديريات التعليمية كخدمة مميزة لأبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وأشار الوزير إلى أنه تم حوكمة التحويلات هذا العام لـ12750 طلب تحويل، وتم تنفيذ 4824 طلب فقط لمن لهم أحقية التحويل، وذلك من خلال لجنة وزارية.

وأضاف الوزير أن امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام يتم سحبها من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي.

وشدد الوزير على تأكد مديري المديريات من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، مؤكدًا أنه لن يتم منح إخلاء طرف لرؤساء اللجان إلا إذا كانت أعداد الكتيبات كاملة.

وتابع أن التعريب مستمر لهذا العام، مما يمكن للطلاب الذين يدرسون باللغات من الإجابة باللغة العربية للتيسير عليهم، مشددًا على تسليمهم كراسات الامتحان باللغة الأجنبية المترجمة باللغة العربية، والبابل شيت (لغات).

آليات دخول امتحانات الثانوية العامة

ووجه الوزير بالسماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونية .

ولفت الوزير إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان، على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من السادة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

وأوضح حجازي أنه تم رفع كشوف المناداة على موقع الوزارة، لإتاحة الفرصة لكل طالب للاطلاع على المواد التي سيمتحن بها خاصة اللغة الثانية، حتى إذا واجهت الطالب وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة جاهزية الاستراحات وتوفير الاحتياجات والخدمات اللازمة للمعلمين، ومراعاة النواحي الأمنية بها.

واطمأن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، والانتهاء من عقد البروتوكولات مع الجهات المعنية، والتنفيذية، وتجهيز اللجان، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

وجدد الوزير التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل- سماعات- ساعات سمارت- أجهزة الكترونية)، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، مشددًا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.

وشدد حجازي على ضرورة التأكد من تسجيل الطالب بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، منوها بأنه في حالة حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة.

وختم الوزير بالتأكيد على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.