منها حماس.. راعي ليفربول متهم بتمويل الحركات الإسلامية

يواجه بنك ستاندرد تشارترد، الراعي الرئيسي لليفربول، دعوى قضائية جديدة بالولايات المتحدة تتهمه بالإشراف على معاملات لشركات تمول جماعات إسلامية مسلحة تدرجها أمريكا على قائمة الإرهاب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم خبير مستقل، البنك البريطاني بالإشراف على 7.5 مليار جنيه إسترليني في معاملات الصرف الأجنبي مع شركات وأفراد تزعم الحكومة الأمريكية أنهم يمولون تلك الجماعات الإسلامية، وتشمل هذه الجماعات حزب الله وحماس والقاعدة وطالبان.

كما زعمت وثائق جديدة قدمت إلى محكمة أمريكية أن البنك أشرف على معاملات بقيمة 78 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2008 و2013 في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.

وقد اطلعت بي بي سي على الوثائق وأبلغت عنها. 

وبدأ بنك ستاندرد تشارترد رعاية نادي ليفربول لأول مرة في عام 2010، ولديه صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع الريدز ويظهر اسمهم على مقدمة قمصانهم. 

واعترف البنك مرتين بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى في عامي 2012 و2019، ولهذا السبب فرض غرامات تزيد على 1.33 مليار جنيه إسترليني. 

ومع ذلك، لم يعترف بنك ستاندرد تشارترد مطلقًا بإجراء معاملات تعود بالنفع على المنظمات الإسلامية التي يتبع أغلبها إيران.

ووفقا للصحيفة البريطانية، قام ديفيد سكانتلينج، الخبير الذي يتمتع بعقود من الخبرة في مجال تمويل مكافحة الإرهاب، بتحليل جداول البيانات المصرفية التي كانت سرية سابقًا. 

تم تسليم جداول البيانات هذه إلى حكومة الولايات المتحدة في عام 2012 من قبل اثنين من المبلغين عن المخالفات. 

وفي ملفه أمام المحكمة بتاريخ 31 مايو، يزعم سكانتلنج أن بنك ستاندرد تشارترد (SCB) أجرى معاملات متعددة "مع أو نيابة عن البنوك الإيرانية والشركات الإيرانية وبورصات المال في الشرق الأوسط التي، وفقًا لحكومة الولايات المتحدة، تمول إرهابيين أجنبيين محددين". 

وفي بيان، ادعى بنك SCB أن رفع الدعوى إلى المحكمة كان محاولة أخرى لاستخدام مطالبات ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة فاشلة.

وأضاف البنك: "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه المطالبات، كما فعلت مرارا وتكرارا".

وقد اعترف بنك ستاندرد تشارترد سابقًا بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، لكنهم ينكرون الدعوى القضائية الجديدة.

وقال بنك ستاندرد تشارترد: "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه المطالبات، كما فعلت مرارا وتكرارا".

وكانت السلطات الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن مزاعم المبلغين "لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة".

وفي الوقت نفسه، قال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمحكمة إنه لم يظهر أي شيء يشير إلى أن البنك شارك في معاملات غير سليمة بالدولار الأمريكي بعد عام 2007.