الاقتصاد الأسترالي يتأرجح على حافة الركود

قال مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، انخفض إجمالي أرباح التشغيل بنسبة 2.5 في المائة، حيث خفضت ميزانيات الأسر المثقلة الإنفاق.

وعلى خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، انخفضت أرباح التعدين بشكل حاد أيضًا، بنسبة 6.1 في المائة خلال الربع الأول، وارتفعت أرباح قطاعات الإقامة والخدمات الغذائية والضيافة بنسبة 1 في المائة فقط.

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، تشكل الأرقام الجديدة جزءًا من بيانات الحسابات القومية لربع مارس، والتي ستصدر يوم الأربعاء، والتي يتوقع الاقتصاديون أن تظهر توسع الاقتصاد بنسبة ضعيفة بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

ويستهدف وزير الخزانة جيم تشالمرز دعوات حزب العمال لمواصلة تخفيضات أعمق في الإنفاق لمساعدة البنك الاحتياطي في جهوده لكبح التضخم.

والنتيجة التي تتماشى مع التوقعات المتفق عليها ستشهد انخفاض النمو السنوي إلى 1.2 في المائة فقط - وهي أضعف نتيجة له ​​منذ الوباء منذ انهيار دوت كوم وإدخال ضريبة السلع والخدمات في عام 2000.

ومن شأن هذا الرقم أن يفوقه النمو السكاني المتوقع بنسبة 2.5 في المائة، وهو ما يمثل تعمقاً في ركود نصيب الفرد في أستراليا للربع الرابع على التوالي.

وقال تشالمرز: "إن بعض التعليقات الأكثر تشدداً التي نراها تتجاهل تمامًا حقيقة أن الاقتصاد ضعيف بالفعل وأن الناس يتعرضون بالفعل لضغوط".

"في هذه الظروف، كان من الجنون تشديد الخناق بشكل أكبر على الاقتصاد الضعيف، وعلى الأشخاص الذين يتعاملون معه بقوة بالفعل".

بعد بيانات يوم الثلاثاء، قال بريندان رين، كبير الاقتصاديين، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لربع مارس ستظهر أن الاقتصاد كان "بعيدًا عن الركود".

وقال: "عند دمجها مع ربع ديسمبر من عام 2023، يظهر أن الاقتصاد المحلي لم ينمو إلا قليلا خلال الأشهر الستة الماضية".

وفي الظروف العادية، قال الدكتور رين إن ضعف الاقتصاد من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط. 

وأظهرت أرقام منفصلة أصدرها مكتب الإحصاءات الأسترالي أيضًا أن الحساب الجاري الأسترالي انخفض إلى عجز قدره 4.9 مليار دولار في ربع مارس، وهو أضعف بكثير مما كان متوقعًا. 

وخلال الربع، قفزت واردات السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية والأدوية، في حين انخفضت صادرات السلع الأساسية بما في ذلك الفحم وخام الحديد.

وعلى جانب الخدمات، ارتفعت قيمة الصادرات الأسترالية مع قدوم المزيد من السياح إلى أستراليا لحضور عروض بينك وتايلور سويفت، لكن الواردات تراجعت مع تخلي المسافرين المحليين عن الرحلات الخارجية بسبب تزايد ضغوط تكاليف المعيشة.

ومع تجاوز نمو الواردات بشكل كبير نمو الصادرات، فمن المتوقع أن تنخفض التجارة الخارجية الأسترالية بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة أقوى من المتوقع في مخزونات الأعمال، مما يضيف نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يضيف الإنفاق الحكومي المتكرر 0.2 نقطة مئوية أخرى إلى الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أشار مكتب الإحصاء، وهو أعلى قليلاً من المتوقع.

وقال كبير الاقتصاديين في سيتي جوش ويليامسون إن بيانات يوم الثلاثاء تشير إلى أن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعه بنك الاحتياطي الأسترالي.