خفض إمدادات الغاز يعصف بالأسمدة في البورصة والخسائر 25 مليارا

تراجعت أسهم شركات الأسمدة المدرجة في البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم، على نحو جماعي، تزامنا مع تأثرها بقرار وزارة البترول الخاص بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.

أكبر الخاسرين

وبحلول منتصف التعاملات، تصدرت أسهم قطاع الأسمدة قائمة أكبر الخاسرين بنسب تراجع تراوحت بين 3.5% و6%، قبل أن تقلص خسائرها في ختام التعاملات، لتغلق أسهم أبوقير للأسمدة وسيدي كريري للبتروكيماويات (سيدبك)، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما” ومصر لصناعة الكيماويات واسكوم وكفر الزيات للمبيدات وموبكو على تراجع بنسبة 4.9% و4.8% و3.5% و3.4% و3.36% و2.9% و2.3% على الترتيب. 

وأعلنت شركات أبوقير للأسمدة وسيدي كرير وكيما صباح اليوم توقف مصانعها عن العمل لحين استقرار ضغوط شبكات تداول الغاز الإقليمية عقب الانتهاء من عمليات صيانة وقائية.

خفض إمدادات الغاز

فيما أكدت وزارتا البترول والكهرباء في بيان مشترك اليوم، أنه اعتبارا من الغد ستتم عودة تدريجية لإمدادت الغاز لمصانع الأسمد عقب ما تم أمس من خفض مؤقت للإمدادات بغرض توجيه حصتها من الغاز الى محطات توليد الكهرباء فى ضوء اعمال الصيانة الوقائية للشبكات.

وتشهد مصر حاليا موجة من ارتفاع درجات الحراراة الأمر الذي أدى إلى زيادة الحد الأقصى للأحمال الكهربائية ودفع وزارة الكهرباء أمس إلى زيادة ساعة إضافية إلى خطة خفض الأحمال، فيما اتجهت وزارة البترول لخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة، كثيفة الاستهلاك، بهدف زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء، وهو الأمر الذي أكدت في بيانها اليوم أنه كان خطوة مؤقتة فقط لتزامن ارتفاع الأحمال الكهربائية مع صيانة وقائية لشبكات الغاز الإقليمية. 

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتاج لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، فيما تسورد الدولة شهريا وقودا بأكثر من مليار دولار، ضمن مساعيها للانتهاء من خطة تخفيف الأحمال. 

البورصة تخسر 25 مليارا

وضغط التراجع الجماعي لأسهم الأسمدة على أداء مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) ليغلق منخفضا بقرابة 1.3% عند مستوى 26634 نقطة، وهبط أيضا مؤشرا “إيجي إكس 100” و"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.7% و1.9% على التوالي، وسط تراجع أسهم 125 شركة مقابل ارتفاع 22 سهمًا فقط. 
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 25.1 مليار جنيه لتغلق عند 1.79 تريليون جنيه، بضغط من نشاط لمبيعات المؤسسات المصرية التي سجلت صافي بيعي بنحو 3.7 مليار جنيه.