إحالة أسرة "حمدي ووفاء" للجنح لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين

أمرت جهات التحقيق، بإحالة أسرة اليوتيوبرز “حمدي ووفاء”، إلى محكمة الجنح لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وتحديد جلسة يوم السبت لنظر أولى محاكمة المتهمين.

وكان أحد المحاميين بالنقض، تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام، ضد المتهمين، لاتهامهم بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد.

حمدي ووفاء

وكشف البلاغ، الذي حمل رقم 153839، أن هناك أشخاصا أغوتهم الشهرة، ولهثوا وراء المتعة وجني الأموال بالحرام، وأن المتهمين قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها “تيك توك” و"فيسبوك"، ونشروا فيديوهات ومقاطع من شأنها التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية.

دار الإفتاء المصرية

وذكر البلاغ، المقدم للنائب العام، أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعًا، كونه يضر بالاقتصاد الوطني، كما أن البنك المركزي حذّر عدة مرات من التعامل في تلك العملات، خاصة البيتكوين.

وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي، على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.