قانون زراعة الأعضاء.. تعديلات سرية ومقترحات استثنائية

ظل قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، حبيسًا للقيود بالرغم التعديلات التي مرت عليه في 2017، حتى تم تطبيقه على أرض الواقع منذ فترة قصيرة، إلا أن إجراءات التطبيق لم ترض الأطباء والقائمين على هذا الملف، لتلوح في الأفق فكرة إجراء تعديلات من جديد.

رفض وتلميح

خرجت أصوات المطالبات داخل أسوار المستشفيات إلى خارجها حتى وصلت إلى مجلس النواب، إذ تقدم النائب مكرم رضوان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الصحة، والشئون الدستورية والخطة والموازنة في 10 مايو الماضي.

تواصل "تليجراف مصر" مع النائب مكرم رضوان، لمعرفة تفاصيل التعديلات على القانون الحالي، ومدى فاعلياتها، وما هي التحديات التي تواجه زراعة الأعضاء في مصر، إلا أنه رفض الحديث باستفاضة واكتفى بالتلميح إلى ضرورة وجود موافقة استباقية على التبرع بالأعضاء، لتصبح الأغلبية العظمى موافقة على التبرع والبقية استثناء.

وأكد أن هناك عقبات كثرة تقف أمام عمليات زراعة الأعضاء في مصر وتحتاج إلى مزيد من التيسيرات في التشريعات، معقبا: "بسبب القيود اللي على العمليات الناس بقت تعمل العمليات من نحت الترابيزة، ولا يمكن الحديث عن التعديلات الآن حتى لا تثار البلبلة في الرأي العام، إلا أن ندوة جامعة المنصورة بها تفاصيل مفيدة".

مفتاح الحل في الندوة

الندوة التي أشار إليها رضوان، نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة في 3 مارس الماضي، أي قبل التقدم بمشروع القانون بعنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية"، بحضور مفتي الجمهورية، شوقي علام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأساتذة الجامعة، والمهتمين بملف زراعة الأعضاء.

القائم بتنظيم المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علاء التميمي، كشف تفاصيل الندوة، والتوصيات الناتجة عنها، والتي أشاد بها واتفق عليها صاحب مشروع القانون مكرم رضوان، وتضمنت التوصيات النقاط التالية:- 

-ضرورة توحيد الجهات المنوط بها لإجراء جراحات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنشاء مركز طبي عالمي متخصص لهذا الغرض ومزود بالأجهزة والكفاءات، ويتميز هذا المقترح في تلافي عمليات النقل غير المشروع خارج الجهات الغير مرخص لها.

-تحديد لحظة الوفاة بواسطة الجهة الفنية المعنية بالبت في ثبوت الوفاة بشكل يقيني، وهي اللحظة التي يمكن عندها الجزم بتوقف أجهزة الجسم الحيوية خاصة المخ عن القيام بوظيفته توقف كامل ونهائي

-تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء بمصلحة الطب الشرعي كجهة مشهود بكفاءتها تستطيع ممارسة هذا العمل بحيادية كاملة، لنفي كل الشبوهات والتأكد والاطمئنان من تحقق لحظة الوفاة.

-تفعيل برامج الرعاية الطبية المتكاملة ودفع خطط الدولة لزيادة الانفاق على مشروعات نقل الأعضاء البشرية، لافتا إلى أن هذا الأمر يساعد في مواجهة الأمراض المستعصية.

توصيات استثنائية

التميمي قال إن من ضمن الأمور التي تمت مناقشتها ولاقت نوعًا من الاهتمام الاستثنائي، وصية المتوفي للتبرع بأعضائه قبل وفاته، إذ أن التبرع من شخص على قيد الحياة قد يؤدي إلى إصابته بمضاعفات وأمراض مختلفة، وبالتالي فإن القانون في حاجة إلى تعديل من وجهة نظره  لرصد هذه الآليات وتقنينها بشكل واضح.

كما جاءت فكرة التأمين ضد المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المتبرع بعد العملية كطوق نجاة بالنسبة له، فمن خلال هذا المقترح يمكن التأمين على المتبرع ضد المخاطر التي قد يتعرض لها بعد عملية التبرع من خلال تغطية نفقات العلاج والحلول الطبية الأخرى خاصة، محبذًا تخصيص مبلغ تأميني لتلك الحالات.

تعليق مفتي الجمهورية 

وفيما يخص جميع التعديلات التي تمت مناقشتها، من الناحية الدينية فإن مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، صدق عليها ولم يرَ فيها أى حرج شرعي، إذ أنها تستهدف في المقام الاول الحفاظ على حياة الإنسان.

وأكد أن العلاج بنقل وزراعة عضو بشرى من متوفى إلى شخص حى مُصاب؛ جائز شرعًا إذا توافرت الشروط التى تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تُباع وتشترى.

وذكر أن هذه الشروط تتمثل في تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح فى صحة الموت الحركة الآلية لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعى ونحوها.

ونجحت مصر في 2021 في زراعة 600 عملية كلى، وأكثر من 300 حالة لزراعة الكبد، ومن المستهدف إنجاز 70 ألف عملية زراعة أعضاء في مصر بحلول عام 2030 في مجالات زراعة الكبد والكُلى والقلب والرئتين، حسب تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد.

ويشار إلى أن هناك 37 مركزاً مرخصاً ومؤهلاً لإجراء عمليات الزرع منها 10 تتبع المستشفيات بوزارة الصحة و10 تتبع المستشفيات الجامعية، و11 تتبع مراكز خاصة، و6 تتبع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.