إحالة مطربا المهرجانات "مسلم" و"نور التوت" للمحاكمة

قررت النيابة العامة إحالة “مسلم” و"نور التوت" ضمن 5 مطربي مهرجانات إلى المحاكمة، بتهمة استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا، دون الرجوع إلى مالكها.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي سامح قناوي، وكيلًا عن الملحن حسن دنيا، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه 5 من مطربي المهرجانات بسرقة لحن أغنيته.

مهرجان “أنا قلبي عايز صرمة”

جاء في البلاغ، أن صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرمة”، محمد رجب عبد المنعم السيد وشهرته (حمو الطيخا)، ونور أسامة السيد محمد، شهرته (نور التوت)، ومصطفى زكريا محمد، اسم الشهرة (مسلم)، وأحمد عبد الجبار محمد قاسم، اسم الشهرة (فليو)، إسلام مجدي محمد عبد العزيز، اسم الشهرة (كابونجا)، وشركة الهرم للإنتاج الفني.

وقال المحامي في بلاغه، إن مطربي المهرجانات الخمسة سرقوا ألحان موكله حسن أبو دنيا، دون إذن منه، واستخدموا الألحان الخاصة في صناعة محتوى غنائي بشكل لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذى يسيئ للفن المصري والعربي.

أغنية أول حياتي ياما

أضاف، أن المتهمين استغلوا نجاح أغنية “أول حياتي ياما”، وهي من ألحان موكله، حيث قاموا بتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس الألحان الخاصة بموكله للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على موقع “يوتيوب”.

تابع البلاغ، “المتهمون استخدموا أسوأ الألفاظ والمعاني والكلمات، وجاءت الأغنية بعنوان (قلبي عايز صرمة)، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، حيث تخدش الكلمات الحياء العام ولا تليق بالمجتمع المصري”.

أشار قناوي إلى عدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية، قبل طرحها على المستمعين، ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والآداب العامة، وهو ما يشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري، والذي تعلق بألحان موكله حسن أبو دنيا.

حبس وغرامة

تابع المحامي في بلاغه، "مثل هذه الأفعال تمثل جريمة تعدي على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى يعاقب عليها القانون المصري، في المادة 25 من قانون 175 لسنه 2018، والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع).

واختتم المحامي، قائلًا، “تضرر موكلي حسن أبو دنيا بصفته الملحن وصاحب الحق في الألحان التي تم سرقتها، وهو ما يعاقب عليه القانون رقم 82 لسنه 2002 الخاص بالحقوق المليكة الفكرية”، وطالب مقدم البلاغ باتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم وفتح باب التحقيق.