بعد زيادة أسعار الاتصالات.. برلماني: الحكومة برة الموضوع

وصف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المهندس ياسر عمر، الزيادة الجديدة في أسعار الاتصالات بأنها “ليست ضخمة، ومعقولة بالنظر إلى الضغط الذي تعرضت له شركات المحمول تأثرا بارتفاع أسعار العملة خلال الآونة الأخيرة”.

وقال عمر لـ"تليجراف مصر" إن الشركات تحاول تعويض جزء من فروق الأسعار، عبر رفع أسعار كروت الشحن.

وأكد أن الزيادات الأخيرة جاءت بقرار من شركات المحمول نفسها، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا علاقة للبرلمان أو الحكومة بها، حيث إن الزيادة في أسعار الكروت نفسها وليس زيادة في الضريبة المفروضة على الشركات، كما أن مجلس النواب والحكومة معنيان بالزيادة في الضرائب والرسوم فقط.

سؤال برلماني

وتقدم عضو مجلس النواب، محمود قاسم، بسؤال برلماني إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، تساءل فيه: هل لدى الوزير علم حول الأخبار المتداولة عن زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول؟، مطالباً الوزير بسرعة التدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت.

وأكد قاسم أن هناك حالة من الترقب داخل البرلمان، لانتظار رد من الحكومة على طلبات الإحاطة سواء بالتأكيد أو النفي، متسائلا: "خلال الفترة الماضية كانت هناك مشكلات كثيرة بسبب سوء خدمة الإنترنت وشبكات المحمول، فكيف يتم زيادة الأسعار في هذا التوقيت؟".

إحكام الرقابة

وطالب عضو مجلس النواب، أحمد قورة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإحكام الرقابة على خدمات المحمول والإنترنت التي تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين، وإجبار شركات المحمول على تحسين الخدمات، وعدم الاستجابة لمطالبها برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة في هذا التوقيت.

وقال قورة إن مسئولًا بإحدى شركات المحمول برر لجوء الشركات لرفع الأسعار بتأثرها من تغيير أسعار الصرف، حيث ارتفعت تكاليف الخدمات، سواء الكهرباء والسولار، بالإضافة إلى قطع الغيار، وهو ما تسبب في تأثر الأرباح بشكل كبير".