معيط: نتبنى سياسات مالية استباقية أكثر تحوطًا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدولة ملتزمة بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المحلية والخارجية، وفي هذا الإطار تسعى لبناء اقتصاد أقوى أكثر اعتمادا على الإنتاج المحلي والتصدير. 

 وأضاف معيط خلال مشاركته في ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط "METAC" التابع لصندوق النقد الدولي، أن مصر تأثرت خلال الفترة الماضية بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية كجائحة كورونا وحرب أوكرانيا وأخيرا حرب غزة وتوترات منطقة البحر الأحمر، لذا نعمل على تبني سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. 

تحسين مناخ الأعمال

 وأشار إلى أن مصر قطعت خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، وذلك جنبا إلى جنب مع الحرص على تعزيز صلابة المالية العامة للدولة لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية المتتالية. 

وشدد على أن وزارته تعمل على تعزيز جهود الانضباط المالي، وفي هذا الإطار تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية لدمج الاقتصاد غير الرسمي بما يسهم في استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي ختام الورشة، أكد معيط حرص مصر على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط "METAC" التابع لصندوق النقد الدولي، تحديدا فيما يتعلق بدفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة. 

 تأتي هذه الورشة في أعقاب إعلان صندوق النقد قبل يومين موافقته على مستوى الخبراء على المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد الممنوح لمصر، بما يسمح للحكومة بالحصول على شريحة جديدة بـ820 مليون دولار من قرض الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية خلال المراجعة الثالثة.