غياب وزير الكهرباء عن اتفاقيات مع أذربيحان.. هل رحل محمد شاكر من التشكيل الحكومي؟

وقع عدد من وزراء الحكومة المصرية اليوم السبت، عدة اتفاقيات مع مسؤولي الحكومة الآذرية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أذربيجان إلهام علييف بقصر الاتحادية، وبينما حضر عدد من الوزراء مراسم توقيع اتفاقيات تعاون في نطاق وزاراتهم، كان لافتا للنظر عدم حضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ليوقع اتفاقية الكهرباء والطاقة مع الجانب الأذري نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري
أثار عدم حضور شاكر لمراسم توقيع الاتفاقيات العديد من التساؤلات والتكهنات حول رحيل شاكر من الوزارة، لا سيما أنه يجري الآن تشكيل الحكومة الجديدة بديلا عن الحالية التي قدمت استقالتها الإثنين الماضي، ووفقا لمعلومات أولية من المقرر الإعلان عن التشكيل الجديد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثلاثاء أو الأربعاء المقبل لإقراره أمام مجلس النواب.

هل رحل شاكر؟ 

وفقا لمصادر تحدثت لـ"تليجراف مصر" شاكر اعتذر عن الاستمرار في الحكومة رسميا نظرا لظروف صحية، وذلك في أعقاب تقدم الحكومة باستقالتها وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وسبق أن تقدم شاكر عدة مرات باستقالته، إذ يعد ثالث أقدم الوزراء في حكومة مدبولي منذ 2014، إلا أن المصادر أكدت أن استقالته هذه المرة سيجري قبولها إن لم تكن قبلت بالفعل. 

وشاكر هو رجل أعمال أسس في العام 1982 المجموعة الاستشارية "شاكر" المتخصصة في مجال الاستشارات الهندسية الكهربائية والميكانيكية، وكان رئيسا لها لحين توليه حقيبة الكهرباء في مارس 2014، ويحمل شاكر شهادة في الهندسة من جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراة  في الهندسة من لندن في العام 1978 كما عمل كاستاذ لهندسة القوى الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

والوزير محمد شاكر عضو في عدة لجان وهيئات أبرزها لجنة كود الكهرباء في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السكك الحديدية المصرية، ومن بين المناصب التي تقلدها الرئاسة الفخرية للجمعية المصرية للوقاية من الحريق (EFPA)، 

ورئيس لجنة المهندسين الاستشاريين بنقابة المهندسين المصرية ورئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للتشييد المصري ونائب رئيس منتدى الهندسة الاستشارية ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ،و نائب رئيس نادى الجزيرة الرياضى.
ويحسب للوزير محمد شاكر عدة انجازات داخل الوزارة أبرزها العمل على ضخ استثمارات في القطاع بأكثر من 189 مليار جنيه، بهدف زيادة القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء وتحديث البنية التحتية، وزيادة انتاجية الكهرباء بنحو 30 جيجاوات خلال 6 سنوات لتقفز من 29 ألف ميجاوات في العام 2014 إلى 59 الف ميجاوات في العام 2023. 

أزمة الكهرباء

تشهد مصر منذ العام الماضي أزمة في قطاع الكهرباء أدت إلى إقرار خطة لتخفيف الأحمال بواقع ساعتين يوميا نظرا لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لساعات أطول لزيادة الإنتاجية تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك محليا، واضطررت وزارتي الكهرباء والبترول، الثلاثاء الماضي زيادة مدة تخفيف الأحمال بساعة إضافية لمدة يوم واحد، وسط زيادة معدلات الاستهلاك المحلي للكهرباء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة
وقالت وزارتا الكهرباء والبترول، إن زيادة مدة تخفيف الأحمال تأتي بهدف الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء، كما تتزامن مع بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك.
يشار إلى أن مصر تستورد شهريا وقودا بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما يذهب قرابة 60 % من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح محطات الكهرباء، وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع اشترت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" الحكومية في إبريل الماضي شحنة غاز مسال، وتخطط لشراء المزيد ابتداء من يوليو المقبل.