هل تزيد مرتبات موظفي الحكومة في أول يوليو؟

تساؤلات عديدة أثارها اقتراب تطبيق موازنة العام الجديد 2024/2025، والتي من المرتقب أن يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، بشأن زيادة مرتبات الموظفين.

هذه التساؤلات لم تأت من فراغ، إذا نص  قانون الخدمة المدنية، على أن تزداد مرتبات الموظفين أول شهر يوليو من كل عام من خلال الحصول على علاوة دورية، حرصا من المشرع والدولة على تحسين دخول موظفيها، لمجابهة التداعيات والتغيرات الاقتصادية المتتالية.

إقرار الموازنة العامة

وأقر مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2024.

وحسب الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، تقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024، بنحو 575 مليار جنيه أي بنسبة 3.4 من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية.

حقيقة زيادة المرتبات 

وبالنسبة للإجابة عن هل تزداد المرتبات طبقا لقانون الخدمة المدنية تزامنا مع تطبيق الموازنة العامة، فهذا لن يحدث، وذلك لأن وزارة المالية، كانت قد أعلنت عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/2024، وعيد الأضحى المبارك.

تبكير زيادة المرتبات في مارس

وعلى أساس ذلك تم تبكير صرف العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في مارس بدلا من الموعد الأساسي والقانوني أول يوليو.

حوافز العاصمة الإدارية

إضافة إلى دعم الموازنة العامة للأجور، فهناك أمور أخرى أخذت نصيبا من الدعم والاهتمام، حيث تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

زيادة المعاشات

وتم استهداف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما نظّم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، وقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

دعم المزراعين 

ولم يكن المزراعين بمنأى عن هذا الاهتمام إذا تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة دعم المزارعين في الموازنة الجديدة بواقع 657 مليون جنيه، وذلك تماشيًا مع ما تستهدفه الدولة لرفع المعاناة عن صغار المزارعين ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات ومقاومة الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.