برلماني عن الانضمام لـ"بريكس": يقلل الفاتورة الاستيرادية

قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محمد عبد الحميد إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يساهم في تحسن الاقتصاد المصري، ويزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دول "المجموعة" على الأراضي المصرية. 

وأوضح النائب في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر" أن اتفاق دول المجموعة على استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري سيرفع من قيمة عملات تلك الدول، ويحد من الضغط على الدولار، حيث تحتاج مصر فاتورة استيرادية من 60 إلى 80 مليار دولار ما يمثل عبئ على الموازنة العامة للدولة.

وتابع النائب "أن الانضمام إلى تكتل البريكس يزيد فرص التبادل التجاري بين دول المجموعة في السلع الاستراتيجية ما يسهم في توفير احتياجاتنا من تلك السلع وانخفاض  الأسعار التي تأثرت كثيرًا  ببعض المشكلات العالمية مثل الحرب الأوكرانية وأحداث غزة واستهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب الاهتمام بالمنتج المحلي والتقليل من استيراد المنتجات الخارجية، قائلًا "العالم أصبح قرية صغيرة والأحداث العالمية الأخيرة أثرت على الاقتصاد المصري أكثر من الدول الأخرى نتيجة  زيادة الحصيلة الاستيرادية".

واتفقت عام 2006 دولة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، على إنشاء مجموعة "البريك" مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة، قبل أن تنضم إليهم جنوب أفريقيا عام 2010، ليصبح أسمها "البريكس".

وتنضم إلى مجموعة البريكس بداية من 2024 خمس دول وهي (مصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة).

تهدف المجموعة إلى إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية على الاقتصاد العالمي، من خلال التبادل التجاري فيما بينها بالعملات المحلية وترك التعامل بالدولار.