تأديب أم تعذيب؟.. "الإخصاء الكيميائي" يلاحق مغتصبين مصريين في إيطاليا

مع كل حادث اغتصاب في الدول الأوروبية، تتردد عقوبة “الإخصاء الكيميائي”، فلم تكن واقعة الشاب المصري المهاجر بطريقة غير شرعية، والذي اغتصب سيدتين إيطاليتين، قبل أيام، في أحد العقارات، هي الأولى من نوعها لتطبيق تلك العقوبة.

حالات أدت للإخصاء الكيميائي

منذ 4 أشهر، تعرّضت طفلة عمرها 13 عامًا، لاغتصاب جماعي، أمام صديقها، في مرحاض حديقة “فيلا بيليني” العامة، بمدينة كاتانيا الساحلية، شرقي جزيرة صقلية، واتهم 7 مصريين في ارتكاب الجريمة، تجاوزت أعمار اثنين منهم 19 عامًا، وخمسة تحت سن الـ18، وهذه الواقعة هزت جميع أنحاء إيطاليا.

وفي المرتين، خرج رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، بقراره الحاسم وهو ضرورة تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المتهمين، مؤكدًا أنه في هذه الحالات لا يمكن أن يكون هناك رأفة، بل علاج واحد فقط هو “الإخصاء الكيميائي”.

ما هو الإخصاء الكيميائي؟

وقد زادت التساؤلات حول الأضرار الطبية الناجمة عن هذه العملية وحكم الدين فيها، خاصة أنها عبارة عن استئصال للأعضاء التناسلية، أو إجبار من توقع عليه العقوبة على تعاطي عقاقير وحقن تقلّل من إفراز هرمون التستوستيرون أو تعطل إنتاجه، لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بما يؤدي إلى تلاشي الرغبة الجنسية تمامًا.

الأضرار الجسدية لعملية الإخصاء الكيميائي

في هذا الصدد، قال استشاري أمراض الذكورة، الدكتور محمد نبيل، إن الإخصاء الكيميائي عملية كارثية، وموت بالبطئ للجسم، ويترتب عليها الإصابة بمرض السرطان.

وأوضح نبيل في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن عملية الإخصاء تسبب مشاكل صحية ونفسية، منها ضمور العضلات واضطراب الهرمونات، ما قد يدفع من يتم إخضاعه لهذه العملية إلى الانتحار.

وأشار إلى أن تعاطي عقاقير وحقن تقلّل من فرز هرمون التستوستيرون أو تعطل إنتاجه، فقد أكد أن هذا الأمر يمنع الرجل من عودته إلى طبيعته فيما بعد نهائيًا.

الأضرار النفسية

وحول الأضرار النفسية التي يتعرّض لها الشخص الذي يخضع لعملية الإخصاء الكيميائي، قال استشاري الصحة النفسية، الدكتور جمال فرويز، أن هذه الطريقة المتبعة لعقوبة المغتصب ينجم عنها مصائب لا حسرة لها، إما الانتحار أو الانتقام.

وأوضح فرويز لـ"تليجراف مصر"، أن الشخص الذي يتعرض لهذه العقوبة سيشعر بالدونية، لأنه حُرم من متعته، لذلك سيحاول تعويضها بشكل آخر وبجرائم كارثية، مؤكدًا “العميلة دي مدمرة نفسيًا بشكل ملوش حدود.. وهنخسر منها أكتر ما هنستفيد”.

التحول إلى سفاح

وأكد أنه من الأفضل فرض عقوبة الإعدام على الشخص المغتصب بدلًا من إخصائه كيميائيًا، لأنه سيتحول إلى سفاح تصدر عنه تصرفات غريبة وغير متزنة، نظرًا لكونه فاقد القدرة الجنسية، وسيحاول تعويض ذلك بأفكار مسمومة.

رأي الدين

وفيما يتعلق برأي الدين، يقول أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن عملية الإخصاء حرام شرعًا وترفضها الشريعة الإسلامية تمامًا، لأن عقوبات التشريع الإسلامي حدّدها الدين، مضيفًا “عملية الإخصاء الكيميائي حرام حتى وإن كان الشخص زانيًا”.

وأوضح كريمة أن الشريعة الإسلامية وضعت مقاييس واعتبارات لعقوبة الزنا بما فيها الاغتصاب بالإكراه، لفاعلها غير المتزوج أو الأعزب، يجلد 100 جلدة ويُنفى لمدة سنة هجرية، مؤكدًا أن القائم على هذا الحكم يكون الجهة القضائية، أما الرجل المتزوج الذي يُقدم على الزنا أو الاغتصاب بالإكراه، فيرجم حتى الموت، ويتم ذلك بأمر الحاكم أو القاضي.

“مش هنفرض قانونا على الأجانب”

من جانبها، قالت المحامية نهى الجندي، إن كل دولة تفرض قانونها الخاص على مواطنيها، موضحة أنه طالما أن الجريمة وقعت خارج أقطار مصر فإنها تخضع لعقوبة الدولة التي تم فيها الاغتصاب أو الجريمة أيًا كانت، حتى إن كانت تلك العقوبة مرفوضة في مصر.

وأكدت أن عقوبة الاغتصاب في مصر، تكون بإحالة القضية للمفتي والإعدام شنقًا حتى يلفظ المجرم أنفاسه الأخيرة، مضيفة “الإعدام أهون من الإخصاء.. وعقوبة هذه العملية مميتة”.