7 ملفات في انتظار وزير شؤون المجالس النيابية الجديد

ينتظر وزير شؤون المجالس النيابية في الحكومة الجديدة العديد من الملفات المهمة، منها نقل وجهة نظر الحكومة الجديدة، تحسين الإدارة الضريبية، متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية، متابعة مشروعات القوانين مجلسي النواب والشيوخ والتي من أبرزها في الفترة الحالية قوانين: حماية المستهلك، الايجار القديم، مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الاخضر.

وجهة نظر الحكومة الجديدة 

أهم ملف أمام وزير شؤون المجالس النيابية، نقل وجهة نظر الحكومة الجديدة لمجلسي النواب والشيوخ وتوفيق الأوضاع بينهما، وتبني وجهة نظر النواب.

خطة التنمية المستدامة 2030

من المقرر أن تعكف الوزارة علي الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال الإشراف علي متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية والاجتماعية، و تحقيق نمو اقتصادي مرتفع شامل ومستدام.
كذلك الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال المعرفة والابتكار والبحث العلمي، ومواجهة التغيرات المناخية بنظام بيئي متكامل ومستدام، بالإضافة إلى حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري والشفافية وتمكين الإدارات المحلية، وضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادي

يعد ملف تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية للمنتجات الزراعية ضمن أبرز الملفات في استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتى عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

توحيد الإجراءات بالمصالح الضريبية 

كما يعد العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها أحد أهم الملفات المطروحة علي طاولة الوزير الجديد، حيث طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بضرورة العمل على تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة. 
 

قوانين حماية المستهلك

تعد قوانين حماية المستهلك أحد أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في حماية حقوق المستهلكين و تضمن حصول المستهلك على معلومات صحيحة وآمنة، كما تمنع الاحتيال والإعلانات المضللة والتلاعب بالأسعار.

قانون الايجار القديم

 كما  يأتي تعديل قانون الايجار القديم علي رأس اهتمامات وزير شؤون المجالس النيابية الجديد، وكان مجلس النواب أقر تعديلاً على قانون "الإيجار القديم" لـ"الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني"، عام 2022 وهو التعديل الذي سمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام غير السكني بنسبة 15 في المائة سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

 كان مجلس النواب وافق، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى تقديم حوافز وإعفاءات وضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين في هذا المجال، لتصبح مركزًا دوليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقات المتجددة.