الثانوية العامة 2024.. ضبط الطالب المتورط بتصوير امتحان الاقتصاد

صرح المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، بأنه تم ضبط طالب خلال قيامه بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية خلال امتحان مادة الاقتصاد، وذلك في ثاني أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ضبط الطالب المتورط بالغش

وأوضح زلطة، أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وأشار زلطة، إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية أيضًا حيال الملاحظين في اللجنة والمسؤول عن التفتيش أمام بوابة اللجنة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، بدء امتحانات الثانوية العامة في مادة الاقتصاد والإحصاء من داخل غرفة عمليات الوزارة.

وأكد وزير التعليم، أن كل التفاصيل يتم متابعتها من خلال كاميرات المراقبة داخل اللجان، حيث إنها متصلة بغرفة العمليات المركزية، كما اطمئن الوزير على وصول أسئلة الامتحان إلى اللجان.

امتحانات الثانوية العامة

سؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الاقتصاد للعام الدراسي 2023-2024، وهي من المواد غير المضافة للمجموع، وسط إجراءات احترازية مشددة.

يُعقد امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء اليوم، حيث يؤدون امتحان الاقتصاد في الفترة الأولى والإحصاء في الفترة الثانية، داخل المدارس على مستوى الجمهورية. وقد تم السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان بدءًا من الساعة 8:15 صباحًا.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق وأن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.