بلومبرج: إسرائيل تكتوي بنار التضخم والغلاء بسبب الحرب

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن التكلفة الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي المتطرف على قطاع غزة، تلقى صدى قويا داخل المجتمع اليهودي الذي بدأ يكتوي بنار التضخم والغلاء بسبب الإنفاق على الحرب وتضرر قطاعات مثل الطيران والصناعة والإسكان.

وقالت إن أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن، أدت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي ظهرت أخيراً في الأفق.

مشاكل السكن

وأشارت بلومبرج إلى أنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، تقلص المعروض من المساكن بنسبة 5٪ تقريبًا بين عشية وضحاها، وهي انتكاسة لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا.

وبعد أشهر قضوها محشورين في غرف الفنادق، بدأ العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في استئجار منازل لفترات أطول، وذلك في وقت نقص المعروض من المساكن بالفعل.

وقال سكان أوفاكيم المتاخمة لغزة، إن ذلك ساهم في زيادة إيجار منزلها بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الشهرية في إسرائيل.

النجدة نحن ننهار

"النجدة، نريد أن نلتقط أنفاسنا، نحن ننهار".. هذا كان عنوان رئيسي على الموقع الإخباري الشهير "والا" في يونيو - وهو نداء استغاثة للمساعدة ضد التضخم مع تزايد الغضب العام.

وكانت الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي كبيرة للغاية لدرجة أن تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، بدأت في الارتفاع.

وسيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها قبل الوباء ونمو الأجور بنسبة 8% خلال الشهرين الأولين من عام 2024، وارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، بجانب سياسة مالية توسعية وعملة الشيكل الأكثر تقلبًا - كما أنها تشكل ضغطاً على الأسعار.

وتتوقع وزارة المالية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في يناير.

أكبر المساهمين هم الإسكان والنقل والغذاء، وهي قطاعات تمثل مجتمعة أكثر من نصف سلة أسعار المستهلك في إسرائيل.

ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية حالة صارخة بشكل خاص لكيفية صدى أصداء الحرب في الاقتصاد.

وبمجرد اندلاع القتال، ارتفع الطلب لأن الناس تطلعوا إلى تخزين المواد الغذائية بينما عززت الحكومة مشترياتها لتوفير احتياجات الجنود وقوات الأمن الأخرى، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تقدر بنحو 2% في الأسابيع الأولى من الحرب وحدها.

ولم يكن هناك سوى القليل من التهدئة منذ ذلك الحين، واتجهت أكبر 29 شركة للأغذية في إسرائيل- المنتجون والمستوردون المحليون- برفع الأسعار بنسبة تصل إلى 30% منذ يناير.

وفي ظل تبادل إطلاق النار، اقتصر الوصول إلى ما يصل إلى ثلث الأراضي الزراعية في إسرائيل، وفقًا لشركة BDO Consulting، مما زاد من اضطراب الصناعة الزراعية التي تقلصت قوتها العاملة بنسبة 40%.

كما أدى وقف صادرات تركيا وارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع تكلفة النقل بسبب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى تفاقم الأمور.

وقال تشين هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO Consulting: "أدى هذا إلى زيادة الاعتماد على الواردات، التي أصبحت من جانبها أكثر تكلفة بسبب ارتفاع رسوم النقل والحظر التجاري التركي على إسرائيل".

وقد أدت التأثيرات غير المباشرة إلى بقية الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة تزيد عن 3% في كل شهر من الأشهر الأربعة الماضية.

واعترف رئيس جمعية أصحاب المطاعم مؤخراً بانتهاك قوانين المنافسة من خلال محاولة التواطؤ مع أقرانه ورفع الأسعار بما لا يقل عن 5% إلى 10%، زاعماً أن الربحية في العمل تآكلت وأن الأسعار بحاجة إلى التحديث.

وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.

وانخفض عدد شركات الطيران الدولية التي تقدم خدمات إلى إسرائيل بمقدار الثلث منذ بدء الحرب، مما أدى إلى انخفاض متوسط ​​حجم الرحلات اليومية بنسبة 40%. ونتيجة لذلك، كانت أسعار تذاكر الطيران المحرك الأكبر للتضخم في أبريل، حيث ارتفعت بنسبة 11%.

ومع عودة المزيد من الأشخاص من الخدمة الاحتياطية في الجيش، من المتوقع أن ينمو الطلب أكثر.

وقال نير مازور، نائب رئيس شركة كيشري تيوفا السياحية: "شركات الطيران تسعى إلى اليقين". "الفرصة التالية لعودتهم هي أكتوبر. إذا لم تستقر الأمور بحلول ذلك الوقت، فقد يتم تأجيل ذلك إلى أبريل 2025.

ويوضح سوق الإسكان السبب الذي يجعل التخفيف من التضخم أمراً بعيد المنال، وفقا للتقرير.

ويعني الحظر المفروض على العمال الفلسطينيين أن ما يقدر بثلث مواقع البناء لا تزال مغلقة، مع انخفاض حاد في الإنتاجية يضر بالباقي، وكان أكثر من ثلثي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل قبل الحرب يعملون في البناء.

ويكمن الخطر في أن المعروض من المنازل الجديدة لن يبدأ في التعافي على الأقل خلال العامين المقبلين، مما يدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى الاستئجار - تماما كما يتطلع عدد متزايد من الإسرائيليين الذين شردتهم الحرب إلى الاستقرار.

وارتفع سعر الشقة المتوسطة في إسرائيل بنسبة 3.1% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ومقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ارتفعت تكلفة استئجار عقار مكون من ثلاث غرف نوم بنسبة 6% في تل أبيب و13% في القدس المحتلة، حسبما أظهرت بيانات من موقع مادلان العقاري.