طباعة النقود.. ضبط للأسواق أم إرباك؟

كشفت بيانات البنك المركزي زيادة المعروض النقدي إلى 8.7 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 20% عن نوفمبر 2022، ما يفتح باب التساؤلات حول آليات طبع البنوك المركزية للنقود، وكيف يؤثر ذلك على الأسواق. 
وتعتبر طباعة النقود أحد آليات البنوك المركزية لتحقيق التوازن النقدي وفقًا للاحتياطيات الموجودة لديها لكن عددًا من الخبراء يعتبرونها سلاحًا ذو حدين. 

عملية معقدة 

فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سلامة الخولي، إن طباعة النقود من قبل البنوك المركزية لأي دولة عملية فنية معقدة اقتصاديًا إذ يكون لكل وحدة نقدية مطبوعة رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست أوراقا مطبوعة فقط.

دول تجاوزت القاعدة 

وأشار الخولي إلى أنه عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد في عدد من الدول النامية مثلما حدث في الأرجنتين ولبنان ومصر، إذ يتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وحذر الخبير الاقتصادي من تمادي الحكومات في طباعة النقود، إذ يزيد التضخم وتفقد النقود قيمتها، وترتفع الأسعار بالإضافة إلى ميل الأفراد إلى تخزين ثرواتهم في شكل أصول عينية أو ذهب، أو الاتجاه للاحتفاظ بالعملات الأجنبية مما يشكل ضغوطًا إضافية على الاقتصاد. 

أداة لضبط الاقتصاد 

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد سمير إن البنك المركزي هو المسؤول عن عملية طباعة النقود وتمثل أحد أدواته لضبط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحسب قوله.

وأضاف أن عملية طباعة النقود قد تصيب الاقتصاد بالتضخم ولكن هذا ليس شرطًا، وفي حال حدوثه يكون مرتبطًا بعوامل أخرى.

وأشار إلى أن المعروض النقدي للدولة من أخطر الأدوات في السياسة النقدية وهو سلاح ذو حدين وفقا للوضع الاقتصادي للدولة، فقد يقوم البنك المركزي بالتوسع أو الانكماش في عرض العملة للسيطرة على الوضع.

طباعة النقود والتضخم

وتحتكر الدولة طباعة النقود بالبنوك المركزية، وتعد غير مؤثرة على التضخم؛ بشرط مراعاة مبدأ العرض والطلب ومستوى التسعير، وتعد النقود سلعة مثل كافة السلع، إذا زاد الطلب عليها ارتفعت قيمتها، وإذا قلّ الطلب عليها انخفضت هذه القيمة.

وحينما يكون مؤشر تسعير النقود مرتفعًا تكون القدرة الشرائية للأموال متدنية، وبالعكس عندما ينخفض المؤشر تزيد القدرة الشرائية للنقود.

زيادة طباعة النقود

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري المعلن أمس بشأن زيادة المعروض النقدي بنحو 20% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر الماضي؛ فقد وصل المعروض في السوق فعليًا إلى 8.78 تريليون جنيه مقارنة بنحو 7.3 تريليون جنيه قبل عام، وارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 35.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 72 مليون دولار عن الشهر ذاته في العام السابق عليه.