مصر وتركيا.. خطوات لتبادل تجاري بـ15 مليار دولار بعد القطيعة

تشهد العلاقات المصرية التركية دفعة قوية في المجال الاقتصادي، إذ تسعى القاهرة لرفع حجم التبادل التجاري مع الدولة الأوروبية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لما كشف عنه وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال لقائه نظيره التركي عمر بولات، الإثنين الماضي.

طرحت الخطوة المصرية عدد من التساؤلات أولها عن أليات الوصول إلى هذا الرقم، والثاني عن أهم الصناعات التي يمكن أن تستفيد منها مصر في ظل تطور العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة دامت لنحو 11 عامًا.

اهتمام المستثمرين الأتراك

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سيشهد ارتفاعًا على المدى القريب، لا سيما وأن هناك اهتمام من المستثمرين الأتراك باستكشاف مزيد من الفرص في السوق المصرية، بالإضافة إلى الصادرات المصرية إلى تركيا التي سجلت نموًا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية.

وخلال عام 2023، سجلت 6.3 مليار دولار، منها 3 مليارات و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا و3 مليارات و218 مليون دولار واردات، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الصناعة.

شريك مثالي

وأوضح عيسى لـ"تليجراف مصر" أن مصر تعتبر شريكًا مثاليًا لتركيا تتمكن من خلالها النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية أيضًا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير من تركيا باتجاه هذه الأسواق، موضحًا أن التقارب على الصعيد السياسي من شأنه دفع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي 14 فبراير الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وأنقرة.

أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر أمر بالغ الأهمية، لا سيما وأنه سيعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعتبر صناعات الأسمدة والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية، من أهم بنود التبادل التجاري.

تدرس مصر إنشاء منطقة صناعية متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج، حسبما كشف وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير.

كشف عيسى، عن طلب جمعية رجال الأعمال المصريين بترجمة مساعي مصر وتركيا لإتمام هذا الحجم من التبادل التجاري بينهما بالعملات المحلية إلى واقع، عبر اتفاقية بين البنك المركزي التركي ونظيره المصري، مضيفًا أن مثل هذه الاتفاقية ستنعكس إيجابًا على اقتصادي البلدين.

البنية التحتية

من جانبه كشف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، محمد عبد السلام أن مصر تملك كافة وسائل جذب المستثمرين الأتراك، إذ تملك البنية التحتية التي أنشائها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن القاهرة لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساعد المصدرين لخروج منتجاتهم إلى الأسواق الأوربية والعربية والإفريقية.

وأوضح عبد السلام لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عدد من الشركات عاودت إنشاء مصانع لها في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في المستقبل القريب.

وحصلت شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة يوم الخميس الماضي، على موافقة الجهات التنظيمية لإقامة مشروع لتصنيع الجينز على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 700 مليون دولار في محافظة بورسعيد.