أوكرانيا في ورطة.. تحتاج "4 أضعاف" تسليح الصين لمواجهة روسيا

مع استمرار احتدام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يدق المسؤولون الأوكرانيون ناقوس الخطر بشأن النقص الحاد في إمداداتهم العسكرية، حتى في الوقت الذي يواجهون فيه أسعارًا مرتفعة للغاية في سوق الأسلحة العالمية. 

وكشف نائب مدير وكالة المشتريات الدفاعية الأوكرانية، فولوديمير بيكوزو، أن الأسلحة التي تبرع بها الحلفاء الغربيون لا تغطي سوى جزء صغير من احتياجات البلاد.

ونقلت صحيفة “التايمز” البريطانية عن بيكوزو قوله، "الأسلحة المتبرع بها ليست كافية بالنسبة لنا"، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الأولى من الغزو الروسي واسع النطاق، جرى توفير ما يقرب من 60% من الأسلحة المنشورة من قبل الغرب، بينما اشترت أوكرانيا الباقي مباشرة، ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى 10% من احتياجاتهم الفعلية.

لتحويل مسار الحرب، يعتقد بيكوزو أن أوكرانيا ستحتاج إلى إنفاق ما يعادل ميزانية الدفاع الصينية البالغة 200 مليار دولار “ثلاث أو أربع مرات”، ويتماشى هذا مع تقييم كبار الشخصيات العسكرية البريطانية، الذين يقدرون أن كييف تحتاج إلى 300 مليار دولار أخرى لمطابقة الإنتاج العسكري الروسي.

 تحديات المشتريات

عندما بدأت الحرب، كان مخزون أوكرانيا من الأسلحة الغربية محدود للغاية، وفرضت العديد من الدول حظراً "فعلياً" على الأسلحة بعد ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014، خوفاً من أن يؤدي إمداد أوكرانيا بالأسلحة إلى استفزاز روسيا أو تصعيد المواجهة النووية. 

شهدت المفاوضات بشأن الإمدادات العسكرية في عام 2019 رفض ألمانيا وسويسرا بيع أدوات التصنيع اللازمة لإنتاج الأسلحة محليًا لكييف.

بدأ هذا الوضع يتغير في أواخر عام 2021 عندما توقعت المخابرات الأمريكية غزوًا وشيكًا، ما أدى إلى السماح بوصول صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، وتبعتها المملكة المتحدة بـ2000 سلاح مضاد للدبابات من طراز “NLAW”، وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن الافتقار إلى الإمدادات واسعة النطاق شجع روسيا، وجعلها واثقة من تحقيق نصر سريع.

 دور وكالة المشتريات الدفاعية

وكان إنشاء وكالة المشتريات الدفاعية في أوكرانيا، والتي تطوع بيكوزو لإنشائها، بمثابة محاولة لتبسيط العملية المرهقة للحصول على الأسلحة. 

تأسست الوكالة في يوليو 2022، وتستخدم ميزانية الدفاع الأوكرانية لشراء أسلحة إضافية في السوق العالمية، وشمل ذلك شراء كميات كبيرة من الأسلحة الغربية، لكن أوكرانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على أسلحة الحقبة السوفيتية بسبب استنفاد المخزونات وارتفاع تكاليف الأسلحة الجديدة.

زادت تكلفة العديد من الأسلحة الرئيسية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر صواريخ جراد (عيار 122 ملم) التي تعود إلى الحقبة السوفييتية من 900 دولار إلى 6000 دولار للقذيفة الواحدة، على الرغم من أن أوكرانيا تؤمنها حاليًا مقابل 4700 دولار، وبالمثل، قفزت (طلقات 152 ملم) لمدافع (الهاوتزر D20) من 1200 دولار إلى 5727 دولارًا.

وأرجع تضخم الأسعار إلى محدودية العرض وارتفاع الطلب من كل من روسيا وأوكرانيا.

تحديات المشتريات والفساد

سلط “بيكوزو” الضوء على الصعوبات في تأمين الأسلحة مباشرة من الشركات المصنعة، التي غالبا ما ترفض بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار وانخفاض الربحية. 

نتيجة لذلك، لجأت أوكرانيا إلى الوسطاء وتجار الأسلحة في أسواق أقل شفافية، وعلى الرغم أن الفساد يشكل خطرا كبيرا، إلا أن بيكوزو أقر بأنه كان مفيدا في بعض الحالات، حيث "مكن أوكرانيا من تجاوز القيود الرسمية"، إلا أن الاعتماد على هؤلاء التجار أدى إلى مزيد من تضخم الأسعار.

وعن التجار، قال تاجر الأسلحة التشيكي، مايكل مليتشاريك، إن صواريخ غراد التي كانت تكلف في السابق 800 دولار، أصبحت الآن معروضة بسعر 6000 دولار، وانتهى به الأمر بدفع 3000 دولار، ما يشير إلى التحولات الجذرية في السوق.

المساعدة الدولية والاحتياجات المستقبلية

وعلى الرغم من هذه التحديات، استفادت أوكرانيا من شبكة عالمية من المسؤولين الغربيين، بما في ذلك وكالات الاستخبارات، الذين يساعدون في تحديد موقع الإمدادات وتهريبها. 

وتؤكد مصادر بريطانية وأوكرانية أن جواسيس المملكة المتحدة يساعدون سرًا في تأمين الأسلحة من الدول المترددة في أن ينظر إليها على أنها تدعم أوكرانيا.

ويدير فريق “بيكوزو” الموارد المالية، لكنه يعترف بأن ميزانية أوكرانيا تغطي أقل من 20% من احتياجاتها في ساحة المعركة، ومع تفوق روسيا على أوكرانيا في إنتاج واستخدام قذائف المدفعية، فإن الحاجة الملحة لمزيد من الأسلحة أمر بالغ الأهمية.

مع تحول أوكرانيا إلى أسلحة وأساليب حلف شمال الأطلسي، فإن التحدي يظل قائما، فالأسلحة التي يستطيع الغرب توفيرها محدودة للغاية، ولا يستطيع إنتاجها مواكبة للطلب، وحذر “بيكوزو” من أنه حتى مع وفرة الأموال، فإن الإمدادات محدودة، وقد يستغرق تلبية الطلبات الجديدة سنوات.

ويؤكد الوضع المزري الحاجة الملحة لاستمرار الدعم الدولي واستراتيجيات الشراء المبتكرة لدعم دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي.