"المالية": مشروع القانون الجديد لا يرفع أسعار ضريبة الدخل

قال وزير المالية، محمد معيط، إن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، عبر العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة "الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة" وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.

الحد من الآثار التضخمية 

وأشار معيط، في بيان اليوم، إلى التوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، للحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، مبينًا أن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، متصمنًا "الشريحة العليا" التي ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

وأكد الالتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أى تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، في ظل أفضل الممارسات العالمية، لمواكبة المتغيرات الدولية، وتجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، بشكل يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

حد الإعفاء الضريبي 

ولفت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات "البيرول" بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، إذ تقوم على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وتابع أن أول مؤشرات تصدر عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسى لرفع حد الإعفاء الضريبى، بما قدمته من مؤشرات ونتائج، وتم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن كل العاملين بالدولة، بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 73%، اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه عام 2018، وأصبح 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.