9 ملفات عاجلة تنتظر وزير العمل بالحكومة الجديدة

تواجه الحكومة الجديدة المرتقب إعلان تشكيلها بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، تحديات كبيرة تتعلق بالعمل والعمال. 

حدد مختصون أولويات وزير العمل الجديد، والتي تشمل الرقابة على الكيانات العاملة بعيدًا عن أعين الدولة، تفعيل مجلس السلامة والصحة المهنية، وغيرها من الملفات الهامة.

قانون العمل الجديد

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، إن أول ما ينتظر وزير العمل الجديد هو الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وسرعة تحويله إلى المجلس لمناقشته. 

وطالب منصور بأن تشمل التعديلات بنود عمالة المرأة، عمالة الأطفال، الإجازات، الجزاءات، وحق الإضراب. 

كما شدد على ضرورة أن يستمع المشرع لكافة الكيانات التي يمسها قانون العمل دون إقصاء لأي طرف، لخلق توازن بين أطراف العمل وتعزيز الإنتاجية.

الرقابة على الكيانات

تفعيل الرقابة على الكيانات لمنع حدوث كوارث تشكل خطرًا على حياة العمال هو من أولويات وزير العمل الجديد. 

أشار منصور إلى حادثة “معدية أبو غالب” حيث استقل 26 عاملة ميكروباص 14 راكبًا وعملوا في مؤسسة بدون رقابة، مما يشكل خطرًا على حياتهم.

مجلس السلامة والصحة المهنية

أوضح النائب إيهاب منصور أن قانون العمل تحدث عن مجلس للسلامة والصحة المهنية، متسائلًا عن وجوده الفعلي على أرض الواقع وأين لجان المجلس في المحافظات. وطالب بتفعيل هذا المجلس لضمان سلامة العمال.

حصر العمالة غير المنتظمة

أكد عضو مجلس النواب على ضرورة حصر العمالة غير المنتظمة، لمنع الخلل في تطبيق مشروع القانون. 

أشار إلى أن هناك خللًا كبيرًا في حصر العمالة غير المنتظمة من قبل وزارة العمل، مطالبًا الوزير القادم بالاهتمام بهذا الأمر.

تفعيل دور اللجان النقابية

طالب منصور بتفعيل دور اللجان النقابية التي تدافع عن حقوق العمال وتيسير إنشاء لجان جديدة، مشددًا على أهمية التدريب الحقيقي لإعداد كوادر بشرية قادرة على سد احتياجات سوق العمل.

مشروع مهني 2030

أعرب منصور عن دعمه لأي مشروعات تدريبية، لكن انتقد مشروع مهني 2030 لتدريب مليون عامل، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تقدم أي بيانات أو رؤية واضحة، واصفًا المشروع بأنه "كلام على ورق".

مطالب العمال

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن مطالب العمال ملزمة للحكومة بشكل عام وليس وزير العمل فقط. 

شدد البدوي على ضرورة إعداد مشروع قانون العمل الجديد بحيث يحقق التوازن بين أطراف عملية العمل ويحدد الحقوق والواجبات، مع التركيز على الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور والتدريب

أكد البدوي ضرورة وضع ضوابط جديدة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلزام الشركات القادرة ماليًا بتطبيقه.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب لإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

مراكز للوساطة ومحكمة عمالية

طالب البدوي بإنشاء مراكز للوساطة والتحكيم ومحاكم عمالية للفصل في المشكلات بين أطراف عملية العمل، وتحقيق التوازن بين العمال وصاحب العمل. 

كما أشار إلى ضرورة حصر الشركات التي تقدمت بطلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وعرضها على المجلس القومي للأجور.