إيكونوميست: رئيس الوزراء الفرنسي القادم يواجه أزمة مالية قاسية

يتصدر الحديث عن العجز الضخم والديون المتزايدة الحملات الانتخابية الفرنسية، قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يومي 30 يونيو و7 يوليو المقبل، الأمر الذي يقيد من السلطة المالية لرئيس الوزراء الفرنسي القادم، وفقا لمجلة إيكونوميست البريطانية.

ومن المتوقع أن تضع المفوضية الأوروبية فرنسا ضمن إجراءات العجز المفرط، أو غرفة التعذيب المالي التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الساسة في البلاد سوف يضطرون إلى وضع خطة لإصلاح الأمور.

ولدى المسؤولين في اللجنة الأوروبية أسباب وجيهة للقيام بذلك، منها الإسراف في الإنفاق وزيادة الدين.

وتعاني فرنسا من عجز يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العجز الذي يتوقع بنكها المركزي وصندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​ببطء.

وتشبه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد والتي تبلغ 111% تلك التي كانت عليها في إيطاليا قبل أزمة اليورو في أوائل عام 2010، ومن المتوقع أن ترتفع.

الديون السيادية للحكومة الفرنسية

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف الديون السيادية للحكومة الفرنسية من aa إلى aa - في 31 مايو - قبل أن يراهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على انتخابات مبكرة قد تجلب حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد أو حزبه الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية إلى السلطة في ظل رئاسته المستمرة.
ووفقا لتقارير، يسحب المستثمرون أموالهم من ديون الحكومة الفرنسية قبيل الفوز المحتمل لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في الانتخابات المبكرة المقبلة، كما يبيع التجار، السندات الفرنسية وسط مخاوف متزايدة من أزمة ديون في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

وانتشر شعور بالانزعاج في الأسواق الفرنسية منذ إعلان إيمانويل ماكرون حل البرلمان الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن حذر برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، من أن البلاد قد تواجه سيناريو أزمة ديون إذا نجح حزب لوبان، الذي يعتمد الضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع، في الانتخابات.

وقال أليكس إيفريت، مدير الاستثمار في شركة أبردن، إنه قام بتفريغ السندات الفرنسية وسط موجة الاضطرابات السياسية الأخيرة.

وذكر أن أسواق الديون وضعت في الاعتبار بشكل صحيح علاوة المخاطر السياسية والائتمانية التي جلبتها فرنسا على نفسها هذا الأسبوع"، مضيفا أنها فوضى تسبب فيها ماكرون ولومير.

ونتيجة لذلك، قال إيفريت إن بنك أبردن يحرف السندات الفرنسية لصالح استثمارات أكثر أمانًا في أماكن أخرى في أوروبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية في أواخر الأسبوع الماضي، حيث تطابقت أسعار الفائدة على الديون لأجل 10 سنوات مع أسعار الفائدة على البرتغال للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

ويعكس الأمر تراجعا في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي، حيث كانت تكاليف الاقتراض منذ فترة طويلة أقرب إلى الدول التي تبدو آمنة، مثل ألمانيا.

وقال إيان ستيلي، من جيه بي مورجان لإدارة الأصول، إن عدم الاستقرار السياسي "عزز نظرتنا السلبية لفرنسا".

وتوقع أن يبتعد مستثمرو الديون عن البلاد، خاصة بعد أن خفضت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لفرنسا هذا الشهر.

وقال فرانك جيل من ستاندرد آند بورز إن رد الفعل السلبي للسوق قد يكون كافيا لإجبار السياسيين الفرنسيين على تخفيف تعهدات الاقتراض.

وأشار إلى وضع مماثل في إيطاليا قبل ستة أعوام قائلا “أحد الأمثلة على ذلك هو الحكومة التي وصلت إلى السلطة في إيطاليا في عام 2018، والتي وعدت بالكثير من السياسات التوسعية المالية. ولكن عندما واجهوا ضغوط السوق وقواعد ميثاق الاستقرار والنمو، تراجعوا بسرعة كبيرة”.
وأضاف "أيا كانت الحكومة التي ستتولى السلطة في فرنسا، فإن لديها الكثير من الديون لإعادة تمويلها، وسيتعين عليها القيام بذلك في السوق.
وحذر شانون حال خسارة ماكرون الانتخابات المبكرة أمام اليسار المتشدد أو اليمين المتشدد، من التأثير المحتمل على الاقتصاد الفرنسي.

وإذا واجهت فرنسا أزمة ديون، يحذر الاقتصاديون من أنه من غير المرجح أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي.

وقال هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرج، إن أدوات البنك المركزي الأوروبي "مصممة لحماية البلدان التي تسير على المسار الصحيح".

وتابع "إذا كانت هناك أزمة مالية، وهي ليست توقعاتنا، فمن المحتمل أن نرى الأزمة تتفاقم حتى يحدث شيء ما، لافتا إلى أن الحكومة القادمة سيتعين عليها الاستسلام لخطط أوروبا حتى لا تدمر فرصها في الانتخابات.