"المالية": تسوية 17 ألف منازعة ضريبية بقيمة تتجاوز 15.49 مليار جنيه

كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس، عن حجم المنازعات الضريبية التي جرى تسويتها منذ أغسطس 2023. 

وأعلن معيط في بيان أن مصلحة الضرائب نجحت في إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة بضريبة متفق عليها تتجاوز قيمتها 15.49 مليار جنيه، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023 وحتى نهاية مايو 2024.

وأشار معيط إلى توجيه المصلحة بسرعة إنهاء كافة المنازعات الضريبية في ملفات المنشآت أو الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة وفق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأكد أن الحكومة تسعى لتجنب غلق أي مصنع أو شركة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

تمديد قانون إنهاء المنازعات

أوضح وزير المالية أنه أرسل مشروع قانون إلى مجلس الوزراء بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي في إطار إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، بهدف التيسير على الممولين، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحفيز الاستثمار.

تعزيز الاستثمار وتسوية المنازعات

أكد معيط أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، ما يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

تأتي هذه الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى في البلاد.

تطوير لجان الطعن الضريبي

استطرد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن. 

ويهدف ذلك إلى تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية للجميع.