صفر احتمال.. هل تدفع الحكومة الجديدة لحلّ البرلمان؟

نظريًّا، يمكن أن يتسبب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة في حل البرلمان، حسبما ينص القانون، لكن عمليا، لم تشهد مصر في تاريخها الحديث حالة بهذا الشكل، حتى في أوقات التوتر السياسي. مما يعني أن احتمالات تحقق هذا عمليا، صفر، خاصة في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.

وحدد الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، 6 إجراءات محتملة، بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمرتقب الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، أحدها ييهدد بحل مجلس النواب، وفقا لنص المادة 146 من الدستور.

حلّ البرلمان في هذه الحالة

حسب الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، من المقرر أن يتم عرض التشكيل الجديد للحكومة على مجلس النواب بعد أداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويصبح أمام المجلس خيارين، إما الموافقة واعتماد الحكومة الجديدة أو الرفض.

وفي حال رفض مجلس النواب التشكيل الجديد يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدَّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وبعد هذه الخطوة يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حق اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

الخريطة الزمنية للحكومة الجديدة

وسبق أن قال مصدر مطلع، إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولًا قبل عرض برنامجها على مجلس النواب، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي مصطفى بكري، استنادا للمادتين 146 من الدستور و126 من اللائحة الداخلية.

المادتان المذكورتان تؤسسان لأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولا، ثم تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، عن طريق رئيسها، على أن يعد المجلس تقريرا عنه خلال 10 أيام ويعرض على جلسته العامة لمناقشته، وتبت في قبوله أو رفضه خلال الأيام العشر التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

وكشف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال أيام قليلة، وأن هناك مشاورات في التشكيل الوزاري بشأن هيئة أو وزارة تحت مسمى "شئون مجلس الوزراء" تختص بكل المشروعات التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، وكان بين الأسماء المرشحة، المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وراندة المنشاوي، مساعد رئيس الوزراء.

أوضح، أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن، بسبب اعتذار بعض الأسماء المرشحة وكذا المفاضلة بين عدد من المرشحين لاختيار الأسماء المناسبة في الوزارة الجديدة بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المقابلات التي أجراها رئيس الوزراء تمت في مقر وزارة الاستثمار، وهي لا تعني بالضرورة ترشيح الشخصيات التي جرى مقابلتها للمناصب الوزارية.